أميركا عن مفاوضات فيينا: عقوبات على إيران وخطط بديلة إذا لم نتفق!

علامة استفهام كبيرة رسمها روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران حول مصير الاتفاق النووي الإيراني.

فقد شكك المسؤول الأميركي بمصير المفاوضات النووية التي عقدت سبع جولات في فيينا دون التوصل لتفاهم يعيد إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران والدول الغربية، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية عام 2018، معيدة فرض العديد من العقوبات على إيران.

وصرح في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية اليوم الجمعة: "نظرًا لانخفاض مستوى تعاون إيران، فإن إحياء الاتفاق ليس مسؤوليتنا وحدنا".

كما أوضح أن العودة للاتفاق "ليست شيئًا يمكن للإدارة الأميركية السيطرة عليه بالكامل"، لاسيما في ظل عدم تعاون الإيرانيين.

وفي حين رفض مالي إعطاء نسبة محددة لإمكانية نجاح المحادثات، معتبرا أن أي رقم في هذا المجال لن يكون مفيدا، شدد على أن التطورات في هذا الملف تتوقف على ما سيفعله الإيرانيون.

إلا أنه أكد أن واشنطن مستعدة لاستئناف المحادثات، وهو ما لم تكن لتفعله إذا لم تعتقد أن صفقة ما قد تكون ممكنة".

إلى ذلك، أوضح أن "العودة إلى الاتفاق النووي باتت مطروحة"، لأن كلا من الولايات المتحدة وإيران - حتى تحت قيادة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي – أعلنتا ما تريدانه".

وزعم أن التأخير يعود إلى انعدام الثقة بسبب بُذر حملة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب والانتقال السياسي في إيران.

أما عند سؤاله عن الخيارات المطروحة في حال فشلت الولايات المتحدة وإيران في الاتفاق على الشروط خلال الأشهر المقبلة، قال المبعوث إن فريقه أعد بعض الخطط الطارئة، مضيفا أن إحداها يتضمن احتمال توقيع واشنطن وطهران اتفاقًا منفصلاً تمامًا، بمعايير مختلفة عن الاتفاق النووي الحالي.

وتابع لافتا إلى أن الخيار الآخر يكمن في إعادة فرض مجموعة من العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، إلا أنه لم يوضح بالتفصيل ماهية تلك العقوبات.

يذكر أنه منذ أبريل الماضي، انطلقت المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية، إلا أنها وبعد 7 جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015. وقد توقفت الشهر الماضي (يوليو) وسط أجواء عن استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الجوهرية.