جمعية المستهلك: لا يحق لأي مسؤول طائفي ان ينحاز ضد تأمين حاجات اللبنانيين

أسفت "جمعية المستهلك" ل"المماحكات السياسية عن استيراد ناقلة النفط الإيراني الى لبنان والتي تؤكد فشل الطوائف في إدارة الأزمة التي يقفون وراءها".

ولفتت الى أن "طبيعة الازمة وحجمها لا يمكن حلها بعلاجات جزئية عبر استيراد بعض المواد الغذائية او النفطية من هنا او هناك، بل يجب الذهاب الى منبع الأزمة وهي إزالة خطر سيطرة زعماءالطوائف والمصارف والاحتكارات على الدولة والمؤسسات والمال العام".

وقالت: "كان يجب على الحريصين على الشعب منذ عشرين شهرا ان يدفعوا المجلس النيابي والحكومة نحو اعتماد سياسة متكاملة لحل الأزمة، تبدأ بتغيير السياسات المالية والاقتصادية التي هي في أساس الأزمة، لكنهم لم يفعلوا بل عطلوا صدور أي قانون إصلاحي حماية للمنظومة الطائفية والمصارف واعتمدوا سياسة دعم واضحة للتجار المحتكرين بدلا من العائلات المحتاجة. كذلك غيبت الطوائف القضاء والمجلس النيابي عندما رفض الكابيتل كونترول".

واعتبرت ان "الحل الوحيد لأزمات اللبنانيين هو بناء الدولة خارج القيد الطائفي والطوائف"، مؤكدة "حق اللبنانيين من الاستفادة من دعم كل دول العالم، فلا يحق لأي مسؤول طائفي ان ينحاز ضد تأمين حاجات اللبنانيين، في هذه الأزمة بل عليه أن يسعى إلى دفع باقي الدول الصديقة الى مساعدة لبنان".

ودعت "الدول المحبة للبنان وشعبه إلى أن تتعاطف بشكل إنساني مع مأساته والوقوف بجانبه، ليس لحل أزمته الداخلية لأن هذا واجب اللبنانيين، بل لمساعدته في استجرار الطاقة الكهربائية والمحروقات ولفتح التجارة العادلة معه".