سرقة من نوع آخر... معلومات سياراتكم تُباع وأنتم في خطر!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

بات بإمكان اللّبنانيين الذين هوَوا لفترة تسجيل الأرقام القياسية، الدخول إلى كتاب غينيس من باب الخضوع لأكبر عمليات سرقة متنوعة. من الأموال في المصارف، مرورًا بالأمن الاقتصادي والصحي والاجتماعي ووصولًا مؤخرًا إلى المعلومات الشخصية... كلّ ذلك نُهب أمام عيون الجميع ومن دون أن تحرّك الدولة ساكنًا. 

في آخر عمليات السرقة، صارت معلومات اللّبنانيين الشخصية تباع في ما يُعرف بالـ "Dark web ". حيث معلومات 3 مليون ونصف لبناني من أصحاب السيارات والدراجات وغيرها من وسائل النقل باتت معروضة للبيع وفي متناول شريحة لا بأس بها.  

العملية ليست جديدة بل تحصل منذ فترة طويلة، يؤكد الخبير في التحوّل الرّقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم  وإن كانت الآن تطال أرقام لوحات السيارات إلّا أنها سابقًا حصلت في الانتخابات النيابية حيث سُرّبت معلومات المغتربين، على الأغلب من وزارة الخارجية. 

أبي نجم يشدد في حديثه لـ "السياسة" على أنّ ما حصل لا يُعدّ اختراقًا وإنما هذه المعلومات مُتوفرة أساسًا بين أيدي الجميع ولذلك ما يُباع لا يتعدى سعره الـ 600 دولار أميركي. والواقع يشير إلى أنّ معلومات السيارات التي سُرّبت كان مصدرها مصلحة إدارة السير والمركبات إلّا أنّ الدولة لم تتحرك لتعرف من الذي سرّبها وكيف حصل الجميع على هذه المعلومات، وفقًا لأبي نجم. من دون أن ينسى الإشارة أيضًا إلى أنّ كلّ معلومات المواطن الشخصية بخطر عند الدولة التي لا تملك حتى " Data Center ". وخوف المواطنين من تقديم معلوماتهم للمؤسسات الرسمية اللّبنانية، بات مبررًا خاصة أنّ كلّ ما تملكه يُسرّب سواء في وزارة الصحة، الداخلية، الخارجية وغيرها..  مع غياب أيّ قانون يضمن حماية المعلومات الشخصية. 

تسريب هذه المعلومات لا يُشكّل خطرًا على الخصوصية فحسب ولا يُصبح الفرد من خلاله نقطة هدف لشركات الإعلانات فقط. وإنما يُمكن استخدام أرقام اللّوحات لتوريط أشخاص في جرائم وذلك عبر "صبّ" رقم لوحة مزيّف وفق أبي نجم. والخطر لا يقف عند هذا الحدّ، إنما يُمكن لشخص وبمجرد الحصول على رقم لوحة السيارة أن يحصل على عنوان السكن واسم صاحبها بالإضافة إلى رقم هاتفه وعليه تصبح مراقبة تحركاته على مواقع التواصل الاجتماعي سهلة ما يُعرّضه للسرقة، التحرش وغيرها من المخاطر... 

وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أنّ عددًا من الأشخاص يشتكون من دفعهم لمحاضر ضبط تأتي على أرقام سياراتهم من دون أن يكونوا أساسًا قد زاروا المنطقة التي سُطّر المحضر فيها، وهذا مردّه لتزوير الأرقام عبر الاعتماد على المعلومات المُسرّبة.  

إذًا، يوضح الواقع أنّ الأمور في لبنان "سارحة" والرب راعيها على الأصعدة كافة. والسرقات ستستمرّ أكثر طالما لم يوضع حدّ للمرتكبين ولا محاسبات. وعليه، يبقى على المواطن مهمة صعبة تكاد تكون مستحيلة: حماية نفسه من الدولة ومؤسساتها.