في الذكرى الرابعة للتطهير العرقي ضد الروهينغا.. واشنطن تؤكد التزامها بملاحقة المسؤولين

أكدت الولايات المتحدة، التزامها بملاحقة المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي التي طالت أقلية الروهينغا في ميانمار (بورما)، وسعيها لتحقيق العدالة للضحايا، بالرغم من مرور أربعة أعوام على بدءها.  

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: "قبل أربع سنوات، شن جيش بورما (ميانمار) عملية تطهير عرقي مروعة ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين. صدمت وحشية الفظائع التي ارتكبها الجيش في ذلك اليوم ضمير المجتمع الدولي"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تتذكر الضحايا وتعيد التزامها بملاحقة المسؤولين عن هذه الفظائع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بها". 

وأكد برايس الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف ومحاسبة الجناة للمساعدة في منع تكرار مثل هذه الفظائع.

وأضاف "اليوم، يرتكب نفس القادة العسكريين الذين نفذوا انقلاب الأول من فبراير انتهاكات ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية وأفراد المجتمعات العرقية والدينية في جميع أنحاء البلاد". 

وأكدت الخارجية أن الانقلاب ووحشية الحملة العسكرية اللاحقة ساهما في تفاقم الوضع غير المستقر بالفعل للأشخاص المستضعفين في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك الروهينغا. 

وقال المتحدث: "عند إطلاق خطة الاستجابة المشتركة لعام 2021 لأزمة الروهينغا الإنسانية في مايو، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة بقيمة 155 مليون دولار تقريبا لمواصلة الجهود الحاسمة لدعم لاجئي الروهينغا وأفراد المجتمعات المضيفة في بنغلاديش والنازحين داخليا". 

ومنذ 2017، أجبر نحو 900 ألف من الروهينغا على الفرار من بورما عبر الحدود إلى بنغلادش إثر حملة القمع العسكرية التي استهدفت هذه الأقلية المسلمة بمعظمها ووصفها محققون من الأمم المتحدة بالإبادة. 

لكن 600 ألف آخرين من الروهينغا لا يزالون يعيشون في ميانمار، ومعظمهم في ولاية راخين، في ظل ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بنظام فصل عنصري.

وذكر برايس أن "الولايات المتحدة ستواصل السعي للوصول إلى العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى"، مشيرة إلى أنها فرضت قيودا على التأشيرات وعقوبات مالية على كبار القادة العسكريين المرتبطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، وقمع الاحتجاجات السلمية منذ انقلاب الأول من فبراير. 

المصدر : الحرة