بري "يغمز" اليوم من قناة التعطيل العوني و"يلكز" القانون الانتخابي مهمّة ابراهيم: "تلقيح" الأسماء وتسريع "الطلق" الحكومي

 كتبت صحيفة "نداء الوطن": 

بينما البلد يواصل "هبوطه الحرّ" إلى قعر الانهيار، وأبناؤه "يتطايرون" في موجة هجرة جماعية ‏هي الثالثة في تاريخه كما أورد تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية على وقع ترجيح البنك ‏الدولي استمرار تداعيات السقوط اللبناني في دوامة الانهيار على امتداد "عقدين من الزمن"، لا ‏يزال أهل السلطة مستغرقين في حالة الانفصام عن واقع الناس ويواصلون سياسة اللعب على حافة ‏الهاوية طمعاً بقضم حصة بالزائد من صحن التركيبة الوزارية‎.

‎

وأمام استفحال شهية العهد وتياره على الاستيزار والاستئثار بدفة الحكم والحكومة، دخل "حزب ‏الله" على خط محاولات تذليل العقد للحؤول دون اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فدفع ‏بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باتجاه تولي مسعى الوساطة بين ميقاتي ورئيس ‏الجمهورية ميشال عون "بعد فشل مهمة الوسيط المحامي كارلوس أبو جودة بينهما"، وفق ما ‏نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، موضحةً أنّ مسعى ابراهيم "يتخطى طابع تقريب ‏وجهات النظر ونقل الرسائل نحو تولي مهمة "تلقيح" الأسماء واقتراحها بغية تسريع "الطلق" في ‏عملية استيلاد الحكومة‎".

‎

وكشفت المصادر أنّ ابراهيم مدعوماً من "حزب الله" يحمل "سلة أسماء" مقترحة من الممكن أن ‏تشكل حلاً لمعضلة التسميات في الحقائب الإشكالية بين عون وميقاتي، وهي تتمحور بشكل أساس ‏حول وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، لا سيما وأنّ الاتصالات بلغت حائطاً مسدوداً ‏في الآونة الأخيرة نتيجة إصرار رئيس الجمهورية على توزير أسماء ذات صبغة حزبية تدور في ‏فلك "التيار الوطني الحر"، وهو ما رفض قبوله الرئيس المكلف الذي حاول جاهداً على سبيل ‏المثال تدوير الزوايا مع عون حيال التسميات المتصلة بحقيبة العدل غير أنّ الأخير بقي متمسكاً ‏بتوزير هنري خوري لهذه الحقيبة‎.

‎

وإذ نشط اللواء ابراهيم بشكل مكوكي على خط بعبدا - بلاتينوم وعقد أكثر من لقاء مع كل من ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، نقلت المصادر أنّ التواصل بين باريس وميقاتي تكثف خلال ‏الأيام الأخيرة بالتوازي مع تفعيل مهمة المدير العام للأمن العام، وأعربت مصادر الرئيس المكلف ‏عن ترحيبها بهذه المهمة، مؤكدةً الانفتاح على أي طرح يمكن أن يساعد على تذليل العقبات أمام ‏ولادة الحكومة تحت سقف الدستور والمعايير المتفق عليها للتشكيلة الوزارية‎.

‎

أما على ضفة بعبدا، فآثرت دوائر الرئاسة الأولى وضع جهود ابراهيم في خانة المسعى الذي يقوم ‏به "بصفته الرسمية" وليس بدعم من أي جهة سياسية أو حزبية، مؤكدةً أنّ التركيز ينصب راهناً ‏على محاولة بلورة اتفاق على "الأسماء المسيحية في التركيبة الوزارية أسوةً بما جرى الاتفاق ‏عليه في الأسماء المسلمة‎".

‎

وفي السياق نفسه، أعاد مصدر مقرّب من بعبدا التذكير بأنّ "إصرار تيار المردة على الحصول ‏على وزيرين مارونيين أدى إلى "خربطة" التركيبة الطائفية في بعض الحقائب، خصوصاً وأنّ ‏حقيبة الإعلام التي طالب بها "المردة" كان من المفترض أن تكون من حصة الأقليات أو الكاثوليك ‏ما أوجب البحث عن حقيبة توازيها ليحصل التبادل"، مشيراً إلى أنّ "البحث يتركّز راهناً على ‏إيجاد حلول بديلة للوزارات المستعصية، وهي الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، ‏الامر الذي قد يستدعي تبديلاً في توزيع بعض الحقائب‎".

‎

ورداً على سؤال، أكد المصدر أنه حتى الأمس "لم يتحقق أي تقدم في عملية تدوير الزوايا حول ‏العقد المتبقية ولكن الاتصالات لم تنقطع، وعندما يحصل هذا التقدم سيحصل اللقاء بين الرئيسين ‏عون وميقاتي لإبرام التسوية إزاء معظم النقاط العالقة‎".

‎

وفي الغضون، تتجه الأنظار اليوم إلى مضامين الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس النواب نبيه ‏بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر ورفاقه، وكشفت أوساط واسعة الاطلاع أنّ ‏كلمة بري ستحيط المشهد من مختلف جوانبه، اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً وصولاً إلى مقاربة ‏خطورة تفلّت الوضع الأمني نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية‎.

‎

ومن هذا المنطلق، توقعت الأوساط أن "يغمز" بري من قناة التعطيل العوني لولادة الحكومة ‏الإنقاذية، من زاوية انتقاد الإمعان في المطالبة بحصص وأسماء "لا تتوافق وروح المبادرة ‏الفرنسية"، مع التحذير من أنّ وضع البلد والناس لم يعد يحمل مزيداً من المراوحة والتعطيل‎.

‎

ولفتت الأوساط إلى أنّ بري سيتطرق كذلك في خطابه إلى ملف قانون الانتخاب، مجدداً مطالبته ‏بـ"تعديل أو تغيير" القانون القائم حالياً وضرورة إقرار قانون جديد تتم على أساسه الانتخابات ‏النيابية المقبلة، مؤكدةً أنّ هذا الموضوع سيتفاعل خلال الفترة المقبلة لا سيما وأنه سيكون ‏مطروحاً غداً على طاولة اللجان المشتركة، لبحث اقتراحات القوانين الانتخابية المقدّمة، سواءً من ‏كتلة "التنمية والتحرير" أو من سواها من الأطراف النيابية‎.‎

المصدر : نداء الوطن