محكمة تونسية ترفض إطلاق نائب عارض إجراءات سعيّد

رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة «منوبة» المحاذية للعاصمة التونسية، طلباً تقدمت به خلال الأسبوع الماضي هيئة الدفاع عن النائب البرلماني ياسين العياري، لإطلاق سراح مشروط لموكلها الذي جمدت عضويته في البرلمان.

ويواجه العياري، الذي يرأس حركة «أمل وعمل» التي تمثل أهم طرف ناهض المنظومة السياسية السابقة واعترض على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، سبع قضايا جديدة، من بينها قضية أثارتها ضده النيابة العسكرية، وفق قانون المرافعات والعقوبات العسكرية، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها قرارات تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وفي هذا الشأن، أفاد مالك بن عمر، محامي النائب ياسين العياري الذي يقبع في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية، بأن القضاء التونسي نظر في اثنتين من الشكاوى المرفوعة ضد موكله بتهمة «الثلب على مواقع التواصل الاجتماعي».

يذكر أن القضاء العسكري أودع النائب ياسين العياري السجن المدني في تونس يوم 30 يوليو الماضي، تنفيذاً لحكم قضائي، وأعلن أن هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي سبق أن صدر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وهو يقضي بسجنه مدة شهرين، بتهمة «المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته».

على صعيد آخر، كشف محمد الصغير الزكراوي، أستاذ القانون الدستوري، عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية سيعمل على التسريع بإرساء التنظيم المؤقت للسلطات خلال مرحلة انتقالية ستمتد نحو ستة أشهر، وهذا التنظيم هو الذي سيحدد طبيعة النظام السياسي. وأفاد بأن الرئيس التونسي سيعين رئيس حكومة أو وزيراً أول، وسيشكل هذا الأخير الحكومة التي ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية، ما يعني أن البرلمان التونسي الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، انتهت صلاحيته بالكامل، ولن يعود إلى العمل في انتظار إقرار انتخابات برلمانية مبكرة، من المرجح أن تكون خلال شهر يونيو (حزيران) 2022.

وكشف الزكراوي أن تونس في انتظار صياغة دستور جديد للبلاد، في مدة لا تتجاوز شهرين، ومن ثم إجراء استفتاء حوله بعد أربعة أشهر، وهو ما سينهي جانباً من الغموض السياسي الذي رافق إقرار الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية في إدارة الشأن العام.

وقال المحلل السياسي التونسي زياد كريشان إن الهدف الرئيسي لعدم تعيين رئيس حكومة (أو وزير أول) من قبل الرئيس التونسي هو أن تخلو خشبة الفعل والظهور السياسي في السلطة التنفيذية لرئيس الدولة، وله فقط لا غير، على حد قوله. وأضاف أن قيس سعيد حريص كل الحرص على أن يظهر كالمتحكم الوحيد في كامل أجهزة الدولة، عبر استقبالاته التي يستغلها لمخاطبة الشعب التونسي، مركزاً على جوهر سياسته الحالية، وهو اعتبار أن «الخطر الجاثم» على الدولة يأتي من أهم مؤسسات الدولة ذاتها، وهو البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى منظومة الأحزاب المرتبطة بمافيات الفساد.

المصدر : الشرق الاوسط