بالفيديو: ما الذي ينتظر المواطن بعد أيلول على صعيد الكهرباء وفواتير المولدات؟

جمعية المصارف: نتطلع الى تطبيق التعميم 158

لفت رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إلى أن “القطاع المصرفي بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون محركاً اساسياً لاخراج لبنان من الهاوية الاقتصادية”، مشددا على أن “لا خروجَ من الازمة المالية والنقدية الا عبر التفاوض والاتفاق على خطة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح صفير أن “التضخم وفقدان قيمة الودائع كما عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول، كلها من مسؤولية الحكومة غير المؤهلة، والتي فشلت في ادراة الازمة. فالمصارف لم تتسبب بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ولا بدفع نسب التضخم الى مستويات قياسية”.

وقال: اليوم وبعد سلسلة تعاميم لمصرف لبنان حاولت الحدَّ من تاثيرات الازمة، نتطلع الى تطبيق التعميم 158 الذي سيريح شريحة كبيرة من صغار المودعين عبر استعادة تدريجية لاموالهم بالدولار.

ما الذي ينتظر المواطنين بعد نهاية أيلول من ناحية التغذية الكهربائية وفواتير المولدات الخاصة؟

الجواب في هذا التقرير

تصل الشحنة الأولى من الفيول العراقي في الأسبوع الثاني من أيلول وهي عبارة عن 30 ألف طن من الفيول الثقيل، على ان تليها الشحنة الثانية وهي 33 الف طن من الغاز اويل في الأسبوع الثالث من أيلول.

وعليه، فان التغذية بالتيار الكهربائي ستزيد الى ما بين 6 و 8 ساعات يوميا الى حين نفاد مخزون الفيول الحالي لدى مؤسسة كهرباء لبنان في نهاية أيلول. بعد ذلك، وفي حال لم يتم استيراد المحروقات لصالح مؤسسة الكهرباء، وهو الامر الذي أكده وزير الطاقة ريمون غجر قائلا اننا لا نملك المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول الموجود في خزانات شركة الكهرباء ولولا الفيول العراقي كنا دخلنا في العتمة الشاملة”، لذلك فان التغذية بعد ايلول، ستعتمد فقط على الفيول العراقي أي ان ساعات التغذية ستعود لتتراجع الى ما بين 4 و6 ساعات يوميا فقط.

وهنا ستكون المولدات الخاصة، إن وُجد المازوت، وإن استطاع أصحاب المولدات شراءه على السعر غير المدعوم، مسؤولةً بعد أيلول، عن تأمين حوالي 20 ساعة من التغذية الكهربائية يوميا، ولكن على سعر صرف غير مدعوم. أي ان تسعيرة الـ5 أمبير ستصل الى 3 ملايين ليرة! فراتب أي موظف أو اجير قادر على تحمّل هذه الكلفة؟

الهيئات الاقتصادية تحذر من توقف محركات الدولة

عقدت الهيئات الاقتصادية  اجتماعا بحثت خلاله في الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته على القطاعات الانتاجية كافة، وفي الحلول الممكنة لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان حاليا.

تناول المجتمعون الضرر الواقع على الاقتصاد “بفعل انهيار قيمة العملة اللبنانية، وعلى الأوضاع المعيشية ورواتب موظفي القطاع الخاص”.

وتطرقوا ايضا، إلى “تأثير تراجع سعر صرف الليرة على الحد الأدنى للأجور، وأقساط المدارس ورسوم التسجيل، وبدلات النقل، وفقدان المحروقات التي تطال بمضاعفاتها مجمل قطاعات الانتاج”، محذرين من” توقف محركات الدولة جراء انقطاع الكهرباء والمازوت والبنزين”.