رغم الاعتراضات.. برلمان ليبيا يعلن إقرار قانون إجراء انتخابات رئاسية

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًا له، قانونًا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في كانون الأول، على الرغم من رفض مؤسسة أخرى في الدولة لهذه الخطوة.

وأعلن البرلمان أن صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.

من جهته، قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي تأسس بموجب اتفاق سياسي عام 2015: إن صالح دفع بالقانون قدمًا مستخدمًا سلطات لا يملكها "بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة، من خلال قيامه متعمدًا بإصدار قانون معيب للانتخابات".

وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسي دعمته الأمم المتحدة العام الماضي، في عملية أدت أيضًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في آذار.

وحتى الآن لم يوافق البرلمان، الذي انتُخب عام 2014 ويتخذ من شرق ليبيا مقرًا، على قانون للانتخابات يفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله.

وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتًا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية، لكنه لم يُجر تصويتًا آخرًا عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونًا.

وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكًا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

ومن بين المرشحين الرئاسيين المحتملين خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق الذي أُطيح به وقُتل خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.