بالفيديو: سيناريوهان لمسار سعر صرف الدولار بعد رفع الدعم

أطلق وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام وعدين خلال تسلمه مهام وزارة الاقتصاد والتجارة، وهما البطاقة التمويلية لتخفف على حدّ تعبيره، قدرَ المستطاع، من وطأة ما هو مُنتظر، خصوصا على مستوى رفع الدعم عن المحروقات. اما الوعدُ الثاني فهو حماية المستهلك من الغش والغلاء الفاحش والإحتكار والتلاعب بجودة ونوعية المواد الحياتية.

وخلال حفل التسلم والتسليم في وزارة المالية، اكد الوزير يوسف خليل انها لحظةٌ تاريخية في لبنان ولحظة مصيرية، فإما نفشل او ننجح بتصحيح الوضع واعادة هيكليته”، في حين اعلن سلفُه غازي وزني ان تمويلَ البطاقة التمويلية متوفّرٌ والمصدر الأول هو البنك الدولي الذي خصّص قرضاً بـ 295 مليون دولار وتحريكه يحتاج إلى قرار من مجلس النواب”. كاشفا ان الوزير الجديد سيوقع عقد التدقيق الجنائي مع “ألفاريز أند مارسال” خلال يومين.

في وزارة الصناعة، أكد الوزير جورج بوشيكيان ان لا عودة الى نمط الافراط في الاستيراد الذي خرّب الماليّة العامة وهدّد الصناعة ومستقبلها.

سيتحدّد مسار سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد رفع الدعم عن المحروقات في الايام المقبلة، وفقا للآلية التي سيتم الاتفاق عليها للاستيراد. وبما ان السوق تحتاج الى ما قيمته 10 ملايين دولار يوميا من المحروقات، فان مصدر تأمين هذه السيولة النقدية هو الذي سيحدد مسار سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

السيناريو الاول يفترض ان يستمرَّ مصرفُ لبنان بتأمين الدولارات المطلوبة لاستيراد المحروقات على السعر غير المدعوم، أي ان محطات البنزين والمستوردين مسؤولون عن تأمين المبالغ بالليرة اللبنانية مقابل ان يوفر مصرف لبنان الدولار للاستيراد مجددا من الخارج وفق سعر الصرف اليومي من خلال استخدامه اموال حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي والتي ستودع في حسابه خلال يومين. ووفق هذا السيناريو لن يزيد الضغط على سعر الصرف في السوق لان الطلب على الدولار لن يرتفع من قبل التجار، في حين سيتم امتصاص السيولة النقدية بالليرة بكميات اكبر بسب ارتفاع سعر المحروقات، مما قد يحدّ من تأثير ضخ سيولة اضافية بالليرة في السوق في حال قرر مصرف لبنان تعديلَ سعر صرف السحوبات المصرفية ورفعه الى 6000 أو 7000 ليرة نهاية الشهر الحالي.

اما السيناريو الثاني الذي قد يؤدي الى ارتفاع دراماتيكي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فهو ان يتمَ تحريرُ الاستيرا، أي ان يتركَ مصرف لبنان الأمرَ الى الشركات المستوردة لتتحمّل مسؤولية تأمين دولارات الاستيراد، من السوق السوداء. وأمام هذا الخيار سيرتفع الطلب على  الدولار في السوق بمعدل 10 ملايين دولار يوميا، مما سيؤدي الى انهيار سريع في سعر صرف الليرة اللبنانية، في ظل تراجع العرض، خصوصا ان الاتجاه يميل الى تسديد كلفة البطاقة التمويلية بالليرة وليس بالدولار، وبالتالي لن يكون هناك ضخ جديد للدولارات في السوق لا من قبل السياح ولا المغتربين ولا حتّى من خلال اموال القروض والمساعدات الدولية.