طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن يأتي البيان الوزاري "مترجما لمواقف داعمة لقضايا المرأة، وذلك عن طريق إعلان الحكومة لتبنيها للمطالب الأساسية بالنسبة إلى هذه القضايا".

ونص الكتاب على المطالب التالية:

- تعهد الحكومة الحرص على الإعتراف بحق الأم اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها ومناقشة الصيغ القانونية في هذا السبيل.

- التعهد بإعداد نصوص تعديلية لقانوني الانتخابات البرلمانية والبلدية لإتاحة إدراج كوتا نسائية في متنها.

- التزام الحكومة تعزيز دور المرأة في تحمل مسؤوليات الحياة العامة من خلال تسمية مواطنات كفوءات في المواقع القيادية في الإدارة العامة.

- التزام الحكومة الإعتراف بحقوق المواطنة الكاملة للمواطنات أسوة بالمواطنين.

- التزام الحكومة حماية القاصرات من التزويج المبكر.

- التزام الحكومة كل العهود والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة التي وقعتها الدولة اللبنانية لا سيما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

- التزام الحكومة الحرص على تبني سياسات اجتماعية تساوي بين المواطنات والمواطنين ولا تميز سلبا ضد النساء في ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية.

- التزام الحكومة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن المعتمدة في العام 2019.

وتمنت للحكومة الجديدة التوفيق والنهوض مجددا بالبلد، معربة في الوقت نفسه عن خيبتها "من استبعاد النساء عن التشكيلة الوزارية باستثناء وزارة واحدة".