موديز طرحت "إعادة هيكلة الدين العام"... فهل تريح هذه الخطوة لبنان؟

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

تميّزت بداية هذا الأسبوع بالصدمة الإيجابية التي أحدثها إعلان صندوق النقد يوم الإثنين عن وصول أكثر من مليار دولار "فريش" إلى لبنان الخميس. فكان الإعلان بمثابة جرعة دعم لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي حظيت ليل أمس على تشجيع وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني. 

وفي التفاصيل، رحبت "موديز" بالحكومة الجديدة واصفة إياها بـ "الخطوة الأولى نحو الإصلاحات التي طال تأجيلها ولإعادة هيكلة الدين العام". 

وبما أنّ أنظار العالم تحاوط حكومة ميقاتي التي وعدت بالإصلاحات وتخفيف الأعباء، فإنّ شعار إعادة هيكلة الدين الذي سيطر على الفترات السابقة عاد ليظهر اليوم من جديد. فهل يمكن ذلك؟ وكيف ستنعكس إعادة الهيكلة؟ 

الخبير الاقتصادي، الدكتور علي حدادة، أشار إلى أنّ إعادة الهيكلة تعني شطب بعض الديون وقد تصل نسبة ذلك إلى الـ 50% مقابل إصلاحات جديّة محليّة قاسية وفي ظلّ مراقبة شديدة لصندوق النقد. 

حدادة وفي حديثه لـ "السياسة"، لفت إلى أنّ إعادة الهيكلة تُعدّ من الإجراءات الأساسية لصندوق النقد وقد استخدمها في قبرص واليونان. 

الخطوة هذه لها إيجابيات وسلبيات، عددّها الخبير حدادة الذي اختصر حديثه عن الناحية المقبولة، بالإشارة إلى أنّ من شأنها تخفيف حجم الدين العام. أمّا لناحية السيئات، فقد شدد على أنّ من شأن ذلك زيادة نسب البطالة والفقر بفعل الإجراءات التقشفية التي على الدولة اتباعها. لافتًا إلى أنّ إعادة الهيكلة قد تضعف المصارف المحليّة أيضًا لأنها ستخسر من رأسمالها كون الدولة اللّبنانية قد استدانت من المصارف أيضًا. 

حدادة نبّه من خطورة الدمج بين إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة، خاصة أنّ الحكومة قد توهم الناس أنها تعيد الهيكلة في حين أنها قد تكون تمارس إعادة الجدولة. ما يعني أنّ الدين يبقى على حاله بنفس الفوائد مع زيادة فترة التسديد فقط. لافتًا إلى أنّ من شأن ذلك الحفاظ على أموال الدائنين من خلال التنازل عن بعض القطاعات وبيع أخرى لتسديد المبالغ المطلوبة. 

يرى البعض أنّ إعادة الهيكلة من شأنها إراحة الشارع المحلّي الرازح تحت وطأة الضغوطات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية. وفي المقابل، وإن كان من شأن هذه الخطوة "تنفيس" الاحتقان إلّا أنّ حصولها من دون إجراءات إصلاحية جديدة لن ينعكس إيجابًا على الوضع المحلي. 

كيف؟

لفت حدادة في هذا السياق، إلى أنّ البلد بحاجة لا فقط لإعادة هيكلة وإنما لتغيير الاقتصاد الريعي القائم والتخلي عن عادة الاستدانة والاهتمام بالقطاعات الانتاجية حتى لا نعود إلى الوضع الحالي .