تستعد الحكومة الفرنسية لمواجهة مع عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي، اليوم الأربعاء، بسبب إجراء جديد يفرض عليهم تلقي اللقاح ضد كوفيد-19 أو مواجهة وفقهم عن العمل من دون مدخول.

وبدءا من اليوم سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي ما مجموعه 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التعميم قبل شهرين لكن عشرات آلاف العاملين في القطاع الطبي لا يزالون غير ملقحين.

حذرت إحدى أكبر نقابات فرنسا العامة «سي جي تي» من كارثة صحية إذا علقت الحكومة عمل أعداد كبرى من العاملين الطبيين وحرمت الأطباء العاملين في القطاع الخاص من ممارسة مهنتهم.

وانضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح الى معارضي «التصريح الصحي» المطلوب للدخول الى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال التظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين. وأمس الثلاثاء حضر مئات الأشخاص للمشاركة في تظاهرة نقابية أمام وزارة الصحة في باريس.

وقالت فاليري وهي مساعدة ممرضة (57 عاما) لوكالة فرانس برس «سواء كنا ملقحين أو لا، نحن نعارض جعل الأمر إلزاميا».

وأفادت محطة «بي اف ام» الإخبارية الثلاثاء أن احد المستشفيات في مدينة مونتيليمار بجنوب فرنسا بدأ إلغاء عشرات العمليات المقررة الأسبوع المقبل بسبب النقص في أطباء التخدير الملقحين.

وأظهرت تقديرات نشرتها وكالة الصحة الوطنية العامة قبل أسبوع أن حوالى 12% من موظفي المستشفى وحوالى 6% من الأطباء في العيادات الخاصة يجب أن يتلقوا اللقاح.

من جهته، قدر الاتحاد الوطني لعمال سيارات الإسعاف أواخر أغسطس (أب) أن 13% من أعضائه لا يزالون يرفضون تلقي اللقاح.

وفرنسا ليست أول دولة تتخذ خطوات لإرغام الموظفين العاملين مع فئات عرضة للمرض، على أن يتلقوا اللقاح. فالأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.

وفي أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إلزاميا للعاملين في القطاع الطبي منذ أواخر مايو (أيار) وتخطط لتوسيع هذا الاجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في أكتوبر (تشرين الأول) فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.

المصدر : الشرق الاوسط