توحيد سعر الصرف قد يرسو على الـ 8 آلاف ليرة وميقاتي تلقى اتصالات دولية.. إليكم التفاصيل

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

فجأة، تبدل المشهد الداخلي القاتم بعدما تشكّلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وصار الإعلام ومجموعة من المواطنين وبعض المحللّين، جميعهم يبشرون بأيام أكثر رخاء. 

سنوات بؤس في انتظارنا

قد تكون الأجواء الدولية الإيجابية والترحيبات والمليار دولار الذي وصل الخميس الفائت، من المؤشرات التي دفعت بالبعض إلى الاعتقاد أنّ لبنان وُضع على خارطة طريق التعافي الاقتصادي السريع. 

الاقتصادي، روي بدارو يرى الأمور من منظار آخر لا يتماشى مع موجة "التبشير المفرط" والمتفائل السارية مؤخرًا. 

وفي التفاصيل، يجد بدارو أننا في الفترة المقبلة سندفع ثمن سنوات الرخاء التي عشناها فوق طاقة البلد الحقيقية، متمنيًا أنّ لا تتجاوز سنوات التقشف، السنتين أو الثلاث سنوات. 

ومع انطلاقة الحكومة وبدء النشاطات، وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن تنال الثقة، صار من المفترض الحديث عن خارطة طريق أو خطة حقيقية لوضع حدّ للأزمات المرتبطة والمتتالية التي تحاصر المواطنين. 

وفي هذا السياق، يشدد بدارو على أهمية أن يثق المواطنون بحذر بالحكومة الجديدة وترقبها، على اعتبار أنّ الثقة تشكّل عاملًا أساسيًا في هذه المرحلة.

 مستدركًا، وطارحًا السؤال التالي: هل الشعب اللّبناني يثق بهذه الحكومة فعلًا؟ وهل العالم الخارجي ينظر إليها بثقة؟ من دون أن ينسى الإشارة إلى الزلّات الكبيرة والكثيرة التي أظهرها الوزراء الجدد في إطار عمليات التسليم والتسلّم، خاصة أنّ هؤلاء قد بدأوا مهامهم حديثًا، فكيف سيكون الوضع في الفترات المقبلة؟ 

 وعلى الرغم من حديثه عن صورة إلى حدّ ما ضبابية، إلّا أنه شدد على حنكة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مراهنًا عليها للفترات المقبلة. 

توحيد سعر الصرف... بدارو: قد يثبت الدولار على الـ 8 أو الـ 7 آلاف ليرة

وبالعودة إلى الإجراءات التي على الحكومة الجديدة القيام بها حتى يبدأ البلد بالتعافي التدريجي، يتحدث بدارو عن إجراءات متعددة وعلى رأسها توحيد سعر صرف الدولار. مشددًا على ضرورة أن تعكس الأسعار الكلف الحقيقية والاتفاق النهائي على تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيعها بما يرضي اللّبنانيين ويفسح المجال للنمو.

على أي سعر يجب أن يُوحد سعر صرف الدولار في هذه الحالة؟

هنا، يلفت بدارو إلى أنه ووفقًا للمحاكاة التي أجراها فيُفترض أن يُحدد الدولار ما بين الـ 7000 أو الـ 8000 ليرة لبنانية كمرحلة أولى لتحديد الخسائر بين جميع المعنيين ومن ثم الانتقال إلى تحريره كاملًا. مشددًا على ضرورة أن يُواكب ذلك بإيجاد نقطة توازن مع القدرة الشرائية لدى المواطنين. 

ويلفت إلى ضرورة حصول ذلك سريعًا لأنّ التأخير يعني زيادة نسبة الفقر والهجرة وانخفاض نسب الزواج والولادات، ما يعني تصحير لبنان وحصول تغيّر ديموغرافي كبير قد يفقدنا النمو. 

زيادة الرواتب ضرورية وهكذا يجب أن تُدفع

وبالحديث عن القدرة الشرائية، يبدو واضحًا أنها تراجعت كثيرًا وبسرعة بالنسبة لجميع المواطنين. وفي هذا الإطار، يشير بدارو إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور لحدود الـ 125$ لأنّ وصوله إلى الـ $150 دولار يعيد الاستهلاك إلى مستوى مقبول. مشيرًا إلى ضرورة أن يُدفع هذا الراتب بالعملة الوطنية  وفقًا لمتوسط سعر الدولار في الشهر، ووفقًا لما يحدده مصرف لبنان ومن هنا ضرورة توحيد سعر الصرف. 

استخراج النفط والاستثمارات الفرنسية عنوان المرحلة المقبلة

تحرير سعر الصرف وحده لا يكفي، فعلى الحكومة القيام بالكثير من الإجراءات الصارمة والإصلاحية الحقيقية وليس التجميلية. 

وفي هذا الإطار، يشير بدارو إلى ضرورة زيادة نسبة النمو بشكل يفوق زيادة  نسبة الدين حتى نتمكّن من تجاوز هذه المرحلة سريعًا. أمّا عن الشروط اللّازمة لحصول ذلك، فيركزّ هنا على ضرورة وجود الاستثمار الخارجي الذي يحتاج إلى شروط أهمها الأمن كونه لن يأتي إلينا في ظلّ وجود دويلات داخل الدولة. 

لكن عن أي استثمار خارجي نتحدث، طالما لبنان في شبه عزلة دولية بفعل السياسات الخارجية المتبعة؟

هنا، يردّ متحدثًا عن دعم فرنسي كبير قد يترجم عبر استثمارات في المرفأ والكهرباء وأيضًا في استخراج الغاز والنفط من خلال  شركة "TOTAL"، كاشفًا عن معلومات موثوقة تتحدث عن أنّ إحدى الشركات المعنية في استخراج النفط في لبنان قد باعت حصتها لشركة أميركية.. ما يعني أنّ الدعم الخارجي  قد  يتطور إيجابيًا اذا التزمت الحكومة بما وعدت به. 

وبالعودة إلى الاستثمارات المرتقبة، يشدد بدارو على ضرورة الانتباه للشروط التعاقدية والتفاوض بأفضل الصيغ. مؤكدًا أنّ انعكاس المساعدات الدولية لن يكون مؤثرًا وفعالًا إن لم تحظَ الحكومة الجديدة على ثقة الشعب. 

تخفيف حجم القطاع العام ممكن واتصالات دولية بميقاتي

ومنذ تشكيل الحكومة، بدأ الحديث عن إجراءات صارمة قد تتخذها لتخفيف حجم القطاع العام والمصاريف. 

وفي هذا الإطار، يرى بدارو أنّ البنك الدولي بإمكانه دعم خطة نقل العاملين في القطاع العام إلى القطاع الخاص ومساندتهم بمبالغ مالية لفتح مشاريعهم الخاصة. ما يخفف العبء عن الدولة والبطالة ويحرك النمو إيجابًا. أي باختصار ستكون انعكاسات ذلك ممتازة على الاقتصاد المحلي. 

مشددًا على أنّ طريقة المحاصصة التي تتحكم بالبلد لا يمكن لها أن تستمر. ونظام لبنان بحاجة إلى تبدّل كامل لا فقط  إلى تغيير وإصلاح. 

إلى ذلك، يعوّل بدارو على عمل كلّ من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على اعتبار أنّ نتيجة مهمته ستظهر في إطار مفاوضته لصندوق النقد، بالإضافة إلى وزير المالية يوسف خليل الذي تمنى أن تُتاح أمامه فرصة أخذ قرارات بحريّة مطلقة. 

وقد علمت "السياسة" أنّ الرئيس ميقاتي قد تلقى اتصالات من جهات دولية مختلفة أكدت استعدادها لدعم لبنان فور بدء عمل الحكومة الجديدة مع الحرص على الشفافية.