مصر تُشيّع المشير طنطاوي بعد مسيرة استثنائية!

في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقادة الجيش، شيّعت البلاد، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي تولى إدارة شؤون مصر في واحدة من أدق لحظاتها في أعقاب أحداث «ثورة كانون الثاني 2011»، والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو نفسه الذي كلّف «الأعلى للقوات المسلحة» بإدارة شؤون البلاد.

وطنطاوي الذي رحل عن عمر ناهز الخامسة والثمانين، تولى موقعه كوزير للدفاع في عام 1991، وظل في منصبه حتى عام 2012 عندما أُقيل بموجب قرار أصدره الرئيس الراحل المنتمي لجماعة «الإخوان»، محمد مرسي، فيما عُدّ حينها إطاحة بالرجل الذي لم يكن على وفاق مع الجماعة.

وفور إعلان نبأ وفاة الرجل، نعاه السيسي أولاً بشكل رسمي، وقال: «فقدتُ أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن»، وأضاف أن طنطاوي «تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر». كما أعلنت الرئاسة المصرية، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على وفاة طنطاوي، وكذلك نعت المؤسسات الحكومية والعسكرية الرجل الذي وُلد في عام 1935 وخاض حروب مصر كافة في تاريخها الحديث بدايةً من العدوان الثلاثي عام 1956 ومروراً بحرب عام 1967 ومعارك حرب الاستنزاف وكذلك حرب تشرين الأول 1973. وبعدها تدرج في المناصب العسكرية ومنها قيادة الجيش الثاني الميداني، وقيادة سلاح الحرس الجمهوري، إلى أن وصل إلى منصب وزير الدفاع في مطلع التسعينات. وبسبب الظروف الاستثنائية للمرحلة الانتقالية التي تولى فيها طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقيامه مقام رئيس البلاد، أحاط الالتباس كثيراً من محطات تلك المرحلة، إلى الحد الذي دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تقديم ما وصفها بـ«تبرئة للرجل» و«إيضاح للأمور» وقال مخاطباً المواطنين، خلال مراسم افتتاح عدد من المشروعات، أمس: «والله -وأقول هنا كمسؤول في تلك المرحلة- هذا الرجل بريء من أي دم، أحداث محمد محمود، وماسبيرو، واستاد بورسعيد، والمجمع (العلمي)، وأي أحداث تمّت لإسقاط الدولة والله هو بريء منها، وكل من كان موجوداً من المسؤولين في تلك المرحلة بريئون منها، حتى تكون الأمور واضحة».

وكان السيسي يشير في كلمته إلى عدد من أحداث العنف التي شهدت سقوط عشرات من الضحايا قتلى في فترة ما بعد رحيل مبارك، والتي حمّل البعض مسؤوليتها للرجل بوصفه القائم على إدارة البلاد في ذلك الحين، وهو ما سعى السيسي -على ما يبدو- لدحضه وإزالة الالتباس عنه.

ودافع السيسي بشدة عن فترة إدارة طنطاوي لمصر، وقال إنها حمت البلاد من «الفوضى والحرب الأهلية»، كما نقل عن الراحل تخوفه من أن «يُسجل التاريخ عليه أنه سلّم مصر لحكم فصيل معين (يقصد الإخوان)»، مؤكداً أنه (أي طنطاوي) «كان يعرف خطورة وصولهم للسُّلطة».

وخلال الفترة الانتقالية التي أدارها طنطاوي  «شباط» 2011 - يونيو «حزيران» 2012)، جمع بين سلطتي التشريع التنفيذ، وأصدر عدداً من الإعلانات الدستورية التي حددت آليات تعديل الدستور ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية، غير أن أبرز تلك الإعلانات هو ذلك الذي أصدره في 17 يونيو 2012، والذي منح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع في ظل حل البرلمان بحكم قضائي، ورغم انتخاب رئيس جديد للبلاد هو محمد مرسي، لكن الأخير سعى سريعاً فور تولي السلطة إلى إصدار إعلان دستوري آخر في 12 آب من عام 2012 ألغى الإعلان السابق، بل قرر إحالة طنطاوي إلى التقاعد مع رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ومنح الأول قلادة النيل، وعيَّن الاثنين مستشارين للرئاسة.

وجاء إعلان إقالة طنطاوي بعد أيام من حادث «إرهابي» في مدينة رفح بشمال سيناء أودى بحياة نحو 16 جندياً مصرياً، لكنّ الرئاسة المصرية ممثلةً في محمد مرسي، أو غيرها من الجهات، لم تحمّل الرجل المسؤولية، واكتفت بإقالة مدير المخابرات العامة وقائد الشرطة العسكرية، وقائد الحرس الجمهوري، ومحافظ شمال سيناء.

فيما مثّلت مرحلة ما بعد إزاحة حكم «الإخوان» بعد مظاهرات «30 حزيران 2013» فترة ما يمكن وصفها بـ«إعادة الاعتبار» لطنطاوي، الذي تم إطلاق اسمه على عدد من المنشآت البارزة، ومنها كراكة حفر عملاقة بقناة السويس ومسجد كبير في القاهرة، ومحور حيوي للنقل. وقرر السيسي، أمس، إطلاق اسم طنطاوي على قاعدة عسكرية كبرى في القاهرة، كانت تحمل سابقاً اسم «الهايكستب».