حركة لبنان الشباب: للاسراع بتنفيذ المفاوضات مع صندوق النقد

 أشارت الأمانة العامة للشؤون المالية والاقتصادية في حركة "لبنان الشباب"، الى أن "المصارف تقتطع ما يقارب 5 إلى 6 دولارات شهريا من حساب المودعين بدل مصاريف إدارية، بالإضافة إلى عمولات وحسومات دورية على التحويل من الدولار الى الليرة، أما في ما يتعلق بحسابات التوطين التي تستقبل رواتب الموظفين من الشركات والمؤسسات، فتقوم المصارف وخصوصا الكبرى منها باقتطاع ما نسبته 10 في المئة على الرواتب".

وسألت الحركة "أين المسؤولين عن ما يجري من سرقة موصوفة ومستمرة لودائع الناس ومدخراتهم من جهة وسرقة رواتبهم وتعبهم من جهة أخرى؟ أين مصرف لبنان ووزارة المالية والقضاء المالي والنواب، وكأن المطلوب تحميل المودع والمواطن كل خسائر القطاع المصرفي".

ولفتت الى أن "المصارف تعطي موظفيها علاوات ورواتب إضافية وتسمح لهم بتحويل جزء كبير من الراتب إلى الدولار على سعر 1500 ل. ل. وصرفه على سعر 3900 ل. ل. اي مضاعفة رواتبهم على حساب ودائع المواطنين المحجوزة لديهم، لقد دافعنا كثيرا عن القطاع المصرفي وعن الاقتصاد الحر ولكن لا يجوز بعد الآن السكوت عن الظلم اللاحق بأكثرية الشعب".

وتوجهت الحركة من القضاء المالي وأجهزة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان "للتدخل فورا لوقف هذا الغبن الحاصل ومسلسل السرقة المستمر"، داعية الى "إقرار قانون الكابيتال كونترول والاسراع بتنفيذ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".