بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات... توزيع طاقة شمسية ومساعدات غذائية!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة": 

أثبت بعض البلديات في لبنان أنه خط الدفاع الأوّل في مواجهة الأزمات، أمّا البعض الآخر فلم يتحرّك!

فلا ينكر أحد أنّ عددًا كبيرًا من البلديات، ساعد المواطنين خلال الأزمات التي يمرّ بها البلد: توزيع مواد غذائية، تأمين الطاقة الشمسية بدل الكهرباء والمولدات وما يتبعهما من مشاكل، تأمين المحروقات في ظلّ أزمة البنزين والمازوت، بالإضافة إلى الدور الكبير في مواجهة فيروس كورونا.

وفي المقابل، عدد كبير من البلديات لم يتحرك أبدًا لمساعدة المواطنين، بل اكتفى فقط بجمع النفايات، من دون محاولة حتى إيصال المطالب إلى الجهات المعنيّة.

 فهل ما نشهده يُعتبر تعدٍّ لصلاحيات البلديات؟ أم تقصير؟ 

وزير الداخلية والبلديات الأسبق، زياد بارود يعتبر أنّ "كلّ النشاطات والمهام التي قامت بها البلديات هي في صلب صلاحياتها".

مؤكدًا، في حديث لـ "السياسة" أنّ "قانون البلديات الصادر سنة 1977 متقدم جدًا ويعطي صلاحيات واسعة للبلديات ضمن النطاق البلدي".

أما المشكلة بحسب بارود، "فتكمن في إمكانيات بعض البلديات، أيّ أنها تريد أن تمارس صلاحياتها لكن إمكانياتها المادية لا تسمح لها بذلك، خاصة الصغيرة منها".

لأنه كما يقول بارود: "% 84 من البلديات في لبنان ما دون الـ 5000 نسمة أيّ بلديات صغرى، وبالتالي لا إمكانيات وواردات كافية لممارسة صلاحياتها".

"إلا أنّ الماديات لم تقف بوجه بعض البلديات، التي على الرغم من عدم توافر المال الكافي، تُقدّم مساعدات وهبات وتتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية"، كما يوضح بارود.

منوّهًا بالدور الكبير الذي لعبته البلديات في مواجهة فيروس كورونا من خلال مبادرات تأمين الأوكسيجين والأدوية واللّقاحات، وغيرها...

وعليه، يضع بارود دور البلديات في خانة الإيجابيات، ويرى أنّ "المشكلة تبقى بالأمور الماديّة أو أحيانًا بالمناكفات بين أعضاء البلدية والخلافات التي تعطّل المجلس البلدي، وهذا ما يُعتبر استثناءً".

إذًا، تعويل كبير على دور البلديات، خاصة في عزّ الأزمات وعلى أبواب الاستحقاق الانتخابي.

فهل ستمارس دورها وصلاحياتها؟ وتوصل صوت المواطنين إلى الجهات المعنيّة؟