حركة النهضة تنفي "تفويض الغنوشي صلاحياته الدستورية"

نفت حركة النهضة، مساء الأحد، تفويض رئيسها ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، صلاحياته الدستورية.

وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس الحركة، في منشور له في صفحته على فيسبوك: "ترويج الشائعات للتشويش على وقفة اليوم المطالبة باستئناف المسار الديمقراطي. هذا لن يفيد كثيرا لأن حركة التاريخ واضحة في اتجاه الحرية والكرامة والديمقراطية". 

وتظاهر بضعة آلاف من التونسيين، الأحد، رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين بـ"احتكار السلطات بيد رجل واحد" إثر قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتخاذ قرارات استثنائية، من بينها تجميد أعمال البرلمان قبل شهرين "إلى اشعار آخر".

وقال الشعيبي إن الغنوشي "رئيس مجلس النواب منخرط في معركة استعادة الديمقراطية في البلاد، ولم يُفوض لأي كان صلاحياته الدستورية كما تروج بعض المواقع المشبوهة"، بحسب تعبيره. 

ويأتي ذلك، بعد يوم من إعلان 113 من قياديي ونواب وأعضاء حركة النهضة استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية "خاطئة". 

وكتب المستقيلون في بيان: "لقد أدت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها"، واعتبروا أن تراجع دور البرلمان  كان "بسبب الادارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح".

وجاءت الاستقالات إثر إصدار سعيد أمرا رئاسيا أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان الذي جُمدت أعماله. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأقر الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس بمسؤوليات حزبه في الأزمة السياسية في البلاد. وقال: "نتحمل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو".

ودعا الغنوشي ردا على قرارات سعيد إلى "النضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده".

المصدر : الحرة