أول رد فعل رسمي مغربي بعد قرار فرنسا "التشدد في منح التأشيرات"

في أول رد فعل رسمي للرباط على قرار باريس تشديد إجراءات التأشيرة على مواطني دول المغرب والجزائر وتونس، اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، أن الموقف الفرنسي الجديد "غير مبرر"، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الموريتاني، إسماعيل ولد أحمد الشيخ، إن "قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية".

وأضاف بوريطة: "من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.

ونقلت "فرانس برس" عن أتال قوله لإذاعة "أوروبا 1"، الثلاثاء، إنه "قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا.

ولكن بوريطة أوضح أن "المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية".

وأضاف أن "المهاجرين في فرنسا يرفضون تسليم هذه الوثيقة لأن فرنسا لا تلزم بها وهي اختيارية وليست إجبارية هناك".

وختم بوريطة قائلا: "القرار هو سيادي والمغرب سيدرسه، حيث أنه يرى التبريرات الفرنسية غير ملائمة ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي".

وكان أتال قد أكد، في حديثه الإذاعي، أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مضيفا: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد".

وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتقليل عدد التأشيرات للتونسيين بنحو الثلث، بحسب رويترز.

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".

المصدر : الحرة