المحكمة الأوروبية تدرس طلبات بشأن إعادة نساء وأطفال "الجهاديين" إلى أوطانهم

يدرس التشكيل الأعلى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبات زوجين فرنسيين "بإعادة ابنتيهما ورفاق الجهاديين وأحفادهم، المحتجزين" لدى القوات الكردية في سوريا.

وهذه المطالبات تأتي بحق شابتين كانتا قد غادرتا فرنسا في عامي 2014 و2015 (يبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاما) على التوالي إلى سوريا، حيث أنجبتا العديد من الأطفال، وهم محتجزون منذ أوائل عام 2019 في مخيمي الهول وروج، تحت حراسة القوات الكردية، في شمال شرق سوريا.

من جهتهما، قال المحاميان، ماري دوسيه ولوران بيتيتي، لوكالة "فرانس برس": "نحن ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها ، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض هؤلاء الأطفال وأمهاتهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة" من خلال عدم الشروع في إعادتهم إلى الوطن.

وبحسبهم فإن "هؤلاء الأطفال هم ضحايا حرب ويجب على أمهاتهم أن يحاسبوا على أفعالهم أمام البلد الوحيد الذي يحاكمون فيه، فرنسا".

كما رأى المحامون أن "باريس مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية، طالما أن هؤلاء النساء وأطفالهن لا يمكنهم الوصول إلى آبائهم وأجدادهم"، مشددين على أن "الاتفاقية تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها".

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت أنها "لا تمارس سيطرة على الرعايا الفرنسيين في سوريا، ولا على المعسكرات التي تحتجز فيها هؤلاء النساء، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية أي انتهاك لحقوق الإنسان".

وأوضح المحاميان قائلين: "بقي حوالي 200 طفل في مخيم روج ، وقد أعادت فرنسا 35 طفلًا اختارتهم، ولن تمارس سلطتها على هذه المعسكرات؟ لنكن جادين، هذا نفاق كامل". 

الأمر متروك الآن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ القرار، حيث تم استنفاد جميع سبل الانتصاف في فرنسا.

هذا وسيتم النظر في هذه القضية من قبل الغرفة الكبرى للمحكمة، وتشكيلها الأعلى المكون من 17 قاضيا بقيادة روبرت سبانو، رئيس هذه المحكمة الأوروبية، وسيكون القضاة مهتمين بشكل خاص "بالعواقب الخارجية لقرارات أو إغفالات" الدولة الفرنسية، بحسب صحيفة "لو فيغارو"

وأشار المحاميان إلى أن "السلطات الكردية تحث الدول على إعادة رعاياها، وأن عدة دول غربية، مثل ألمانيا أو فنلندا، قامت بعمليات ترحيل".