لبنان يغرق بالعتمة.. سمسرات ورشاوى "تنشط" في ملف الكهرباء

جاء في "الأنباء الالكترونية":

بعد سنوات، يغادر "أسطول الكهرباء التركي" السواحل اللبنانية. فقد أعلنت شركة "كارباورشيب" انتهاء عقدها مع وزارة الطاقة، ووقف مد لبنان بالطاقة الكهربائية، ما يعني أن المعامل العائمة ستنفصل عن شبكة الكهرباء اللبنانية.

لن تتأثر البلاد الغارقة أساساً في بحر العتمة الشاملة، فمؤسسة كهرباء لبنان لا تؤمن سوى عدد قليل من ساعات التغذية يومياً. إن الواقع الحالي الذي يختبره لبنان كان خير دليل على فشل مشروع استقدام البواخر التركية.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي والمتخصص في ملف الكهرباء محمد بصبوص أشار إلى أن "التغذية الكهربائية لن تتغير، إذ نظرياً، إن دور البواخر تغطي فارق التغذية الذي تعجز المعامل الموجودة في لبنان عن تأمينه، إلّا أن المعامل نفسها متوقفة عن انتاج الكهرباء، إثر أزمة الفيول، وبالتالي هذه البواخر لا تُنتج بسبب المشكلة نفسها، وهي أساساً توقفت لفترة منذ مدة بعد صدور قرار قضائي بحق الشركة المشغلة للبواخر".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر بصبوص أن "العقد مبدئياً ينص على الدفع مقابل الكمية التي تُنتجها هذه البواخر (الكيلواط)، ما يعني أن الدولة اللبنانية تشتري الطاقة، وبالتالي ستوفّر الدولة دفع الأموال في الفترة المقبلة".

إلّا أن بصبوص حذّر من سيناريو خطير لهدر المال العام، "فقد لاحظنا من خلال التجارب السابقة أن عملية التجديد تتم بطريقة تلقائية تحت ذريعة "الحاجة الملحة" لخدماتها، لكن في الوقت نفسه لا يُمكن التجديد بشكل تلقائي وهذا مخالف للقانون، وبالتالي التجديد تحت أي ذريعة يُشكل فضيحة قانونية، وهذا الأمر سيكون إمتحاناً مهماً أمام وزير الطاقة الجديد".

وحول الملف القضائي للبواخر بعد القرار الأخير الذي منع مغادرتها، أكد بصبوص "وجود سمسرات ورشاوى تم توثيقها متعلقة بملف البواخر، وبالتالي الملف أمام القضاء وقد لا تستطيع البواخر الانسحاب من لبنان في حال لم يتم استئناف القرار وصدور قرار قضائي يُبطل منع الخروج".

أما وعن البديل، شدد بصبوص على أن "البديل يكمن في التوجه نحو اصلاحات جذرية متعلقة بالقطاع، وعلى رأسها تطبيق الأنظمة والقوانين، لا سيما القانون 464، وضبط الهدر التقني وغير التقني، كما والعمل على انشاء معامل لانتاج الطاقة".