"لا فساد": ندعو للتدقيق في الأسماء الواردة في أوراق باندورا

اصدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - "لا فساد" بيانا علقت فيه على ما يعرف بـ "اوراق باندورا" وادراج عدد كبير من السياسيين ورجال اعمال لبنانيين ضمن لائحتها. وجاء في البيان: "في إطار متابعة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) للتطورات الحاصلة أخيرا في ما يتعلق بتسريب ما بات يعرف بـ "أوراق باندورا"، ونظرا لكون لبنان هو البلد الأول بين الدول المعنية بهذا التسريب مباشرة، لكون أكبر عدد من الأفراد هم لبنانيون من أشخاص معرضين سياسيا ورجال أعمال، تشدد الجمعية على ضرورة تحرك الجهات المختصة اللبنانية في هذا المجال لجهة التحقيق في هذه الأصول وتحديد مصادرها، شرعية كانت أم غير شرعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إن كان لمصادرة واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد في حال وجدت، أو فرض الضرائب اللازمة في حال لم تكن هذه الشخصيات قد صرحت عن هذه الأصول للإدارة الضريبية".

اضاف البيان:"ترى الجمعية في هذا التسريب سببا آخر للدولة اللبنانية للعمل تطبيق وتطوير نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تطبيق ما يتعلق بأصحاب الحقوق الاقتصادية من معلومات يمكن جمعها والتدقيق بها".

وتابع:"كما تدعوا الجمعية الحكومة اللبنانية للعمل على:

إصلاح النظام الضريبي اللبناني بحيث يعمل على تعزيز قدرات الإدارة الضريبية في عمليات التدقيق خاصة تلك المتعلقة بموجبات العناية الواجبة المشددة.

رفع السرية المصرفية تلقائيا لصالح الجهات المختصة، لاسيما الإدارة الضريبية، بحيث يمكن للأخيرة التدقيق في إجمالي الحسابات المصرفية ومواءمتها مع التصريحات الضريبية،

إنشاء سجل علني رقمي وخاص بأصحاب الحقوق الاقتصادية، وتفعيل التصريح عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصادية والتدقيق بها لتعزيز فاعلية التصريحات المقدمة من الموظفين العامين في إطار تنفيذهم/ن لموجباتهم/ن بموجب القانون 189/2020 قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وذلك حرصا على عدم تقويض الهدف والغاية من هذا القانون، تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليتسنى لها الشروع في ممارسة صلاحيتها في التحقيق في جرائم الفساد والتدقيق في تصريحات الذمة المالية والمصالح للموظفين العامين كلما دعت الحاجة".

وختم البيان: "تؤكد الجمعية ضرورة تحرك الجهات المختصة ضمن الدولة اللبنانية للتدقيق في جميع الأسماء الواردة في "أوراق باندورا" بخاصة تلك المعرضة سياسيا للتأكد من عدم وجود أي جرم فساد أو تبييض أموال وتمويل للإرهاب، وفي حال وجد، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق".