انتخبت الولايات المتحدة عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة المقبلة إبتداء من عام 2022.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان بالمناسبة، إنه "منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، أوضح الرئيس بايدن أن سياستنا الخارجية سترتكز على قيم أميركا الديمقراطية القائمة على الدفاع عن الحرية وتحدي الفرص ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون ومعاملة الجميع بكرامة".

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستعمل على "ضمان أن يتمسك المجلس بأعلى تطلعاته ويدعم بشكل أفضل أولئك الذين يكافحون ضد الظلم والاستبداد في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يلعب دوراً مفيداً في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال توثيق الفظائع من أجل محاسبة المخالفين.  

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن هدف الإدارة الأميركية هو "إخضاع المجلس للمحاسبة".

وأوضح برايس خلال مؤتمر صحفي، أن غياب الولايات المتحدة عن المجلس كان مكلفا، وقال: " نحن نريد أن نكون على الطاولة في مجلس حقوق الإنسان".

وتابع: " لن يكون لنا أي نفوذ إذا بقينا خارج مجلس حقوق الإنسان".

وكشف برايس أن لواشنطن مخاوف من المجلس الذي يستهدف إسرائيل وقال: "سنعارض انتخاب دول تقمع حقوق الإنسان".

وذكر أن لواشنطن مخاوف من المجلس، وقال: "سنعارض بشدة القرارات غير المتناسبة وغير المؤسسة تجاه إسرائيل، نحن نعارض استهداف جدول أعمال المجلس دولة واحدة".

والخميس، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا، لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 2022.

ومرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن انسحبت الولايات المتحدة، خلال حكم الرئيس السابق، دونالد ترامب، من مجلس حقوق الإنسان، معللة ذلك بانتقاد المجلس لسجل إسرائيل الحقوقي وعضوية دول منتهكة للحقوق. 

وسعت الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المشاركة مجددا في عضوية المجلس.

المصدر : الحرة