"غير دستوري".. الإدارة الأميركية تطالب بتعليق قانون حظر الإجهاض

طلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا، الاثنين، تعليقا طارئا لقانون أقرته ولاية تكساس، والذي يحظر إجراء عمليات الإجهاض في ثاني أكبر ولاية في البلاد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذا الإجراء يعني أنه سيتعين على المحكمة مرة أخرى مواجهة القانون المثير للجدل، والذي يحظر بشكل عام عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

وكان القرار المثير للجدل لقي خمس موافقات، الشهر الماضي، مقابل معارضة أربعة قضاة في المحكمة العليا، ما سمح بدخول القانون حيز التنفيذ، على الرغم من أن المعارضين قالوا إنه ينتهك سابقة عمرها ما يقرب من 50 عاماً في قضية "رو ضد وايد" التي يضع الحق في الإجهاض أولوية على فترة حياة الجنين.

وأثارت وزارة العدل حججا جديدة في مذكرتها القضائية ضد ولاية تكساس، وتقول إن المحكمة يجب أن تتدخل لمنع وقوع نهاية لسلطتها والدستور.

وقالت الوزارة إن "تكساس نجحت، باختصار، في إبطال قرار هذه المحكمة داخل حدودها". 

وأشارت إلى أن قانون تكساس "غير دستوري بشكل واضح"، وأن الحكومة الفيدرالية "لديها سلطة السعي للحصول على تعويض عادل لحماية مصالحها السيادية - بما في ذلك مصلحتها في سيادة القانون الفيدرالي وتوافر آليات المراجعة القضائية التي التي يعترف بها الكونغرس وهذه المحكمة كعامل أساسي  لحماية الحقوق الدستورية"، وفقا لما ذكره النائب العام بالإنابة، بريان فليتشر. 

وأكدت الوزارة في المذكرة القضائية أن القضية "ملحة"، مطالبة المحكمة أيضاً بالنظر في إضافة مسألة دستورية القانون إلى قائمة القضايا التي تعتزم الاستماع إليها هذا العام، متجاوزةً محكمة الاستئناف، التي من المقرر أن تنظر في المرافعات بشأنها في كانون الاول، وفقا لما نقلته "نيويورك تايمز". 

المصدر : الحرة