بعد الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي أمس، تم إقرار التعديلات الأساسية على القانون الإنتخابي، أهمها تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل بالإضافة إلى تعديل نص قانون الانتخاب عبر السماح للمغتربين بالمشاركة باقتراع 128 نائباً وليس حصر تصويتهم بـستة نواب. ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ موعد 27 آذار صار نهائياً، حيث إعترض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على تغيير الموعد، بسبب احتمال تزامنه مع طقس رديء وأيضاً بسبب فترة الصوم عند المسيحيين مؤكداً أنه سيطعن بتقريب موعد الانتخابات أمام المجلس الدستوري.

أما في ما يتعلق بموضوع إقتراع المغتربين، فتلقى باسيل صفعةً أخرى، فهو كان يتغنى بانجاز حققه للمغتربين بتخصيص ٦ نواب لهم فيما قسم كبير من المغتربين لا يؤيدون هذا الخيار ويفضلون ان يصوتوا للـ ١٢٨ نائبا اسوة باللبنانيين المقيمين.

وقد اشارت بعض المعلومات عن إتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عدم التوقيع على القانون الذي أقر والذي يحدد موعد 27 آذار لإجراء الإنتخابات، ما يعني إعادته إلى المجلس النيابي من أجل إعادة التصويت عليه، وهو ما قد يسبب بلبلة كبيرة بما يخص المهل الإنتخابية.

في الوقت الذي يختلف فيه النواب على موعد الإنتخابات ، والكوتا النسائية، وإقتراع المغتربين وفقاً لمصالحهم الشخصية يلتهب الشارع اللبناني للمطالبة بهدف واحد تأمين لقمة العيش التي حرم منها.