خضر: للحد من عادة إطلاق الرصاص المرفوضة والمؤذية

نظم ملتقى الجمعيات والأندية الناشطة في بعلبك، لقاء حواريا في قاعة أوتيل كنعان، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، تحت عنوان: "لا لإطلاق الرصاص في المناسبات"، بمشاركة فاعليات دينية ورسمية وعسكرية وتربوية وإجتماعية".

واعتبر المحافظ خضر أن "مطلق النار هو شخص مبتلى ومحروم، مبتلى بقتل أرواح بريئة، وفي كثير من الأحيان هو محروم حتى من التكفير عن الذنب الذي اقترفه، لأنه غالبا لا يعلم بما ارتكبه نتيجة إطلاق النار".

وقال: "في لبنان لا ينقصنا القوانين في مختلف المجالات، ولكن العبرة هي دائما في تطبيق القوانين، فأننا للأسف في الوقت الذي يفترض أن يسجن مطلق النار لأشهر أو سنوات، نجده يخرج من السجن بعد أيام أو أسبوع. الأجهزة الأمنية ضباطا وعناصر يخاطرون بحياتهم عند تنفيذ أي مداهمة، فكيف برأيكم ستكون معنوياتهم وروحيتهم خلال المداهمة القادمة، عندما يجدون أن المطلوب خرج من السجن بعد مدة قصيرة".

وأضاف: "كنت أتمنى لو أن هناك استضافة خلال هذا اللقاء بعض مطلقي الرصاص لنستمع إليهم ونحاورهم، ونبين لهم بالأدلة والحجج مساوئ ومخاطر هذه الظاهرة".

وتمنى على "رجال الدين والنواب والفاعليات البلدية والاختيارية والاجتماعية مغادرة أي مناسبة في محافظة بعلبك الهرمل يحصل فيها إطلاق نار، اعتراضا على هذه الظاهرة السيئة والمسيئة للمنطقة".

وختم خضر: "منطقة بعلبك الهرمل سعت وكانت متحمسة لقانون العفو العام، ولكن كل رصاصة أطلقت كانت تصيب قانون العفو، فكيف يمكن أن يقر هذا القانون في ظل مواصلة إطلاق النار العشوائي؟ الذي يطلب العفو عنه المفترض أن يطالب بالمغفرة وأن يعترف بالخطأ ويبدي الندامة على أفعاله ويغير سلوكيته".

وأشارت روان ياغي إلى أن "الملتقى يضم 11 جمعية ناشطة في بعلبك، ويهدف إلى التعاون والتكامل في إطلاق مشاريع إنمائية وإجتماعية وخدماتية".

وشددت على "ضرورة الحد من عادة إطلاق الرصاص المقيتة والمرفوضة والمؤذية، والتي تمس أمننا وأرواحنا وأملاكنا وأرزاقنا وتروع الأطفال والمواطنين الآمنين".

وعرض الدكتور حسين الجمال تقريرا بحثيا، أشار فيه إلى أن "عدد الذين أدخلوا إلى إحدى المستشفيات الكبرى في بعلبك من متضرري إطلاق الرصاص العشوائي منذ عام 2019 وحتى شهر آب الماضي بلغ 202 إصابة، أدت إلى 33 حالة وفاة".

ودعا إلى "التشدد في تطبيق القانون 71/2016 الذي يجرم مطلقي العيارات النارية بالهواء بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وفي حال السبب بالوفاة تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة بالسجن 10 سنوات على الأقل، ودفع غرامة تراوح بين 20 و25 ضعف الحد الأدنى للأجور".

وقدمت إحدى ضحايا الرصاص العشوائي "شهادة حياة" بعد أن نجت بأعجوبة من إصابتها بصدرها وهي حامل.

وأكد مهند سليمان على"أهمية تعاون كل القوى الأمنية والقضائية والسياسية والدينية والسلطات المحلية والأحزاب والمؤسسات التربوية والاجتماعية لردع مطلقي الرصاص".

وسأل: "من أين يحصل مطلقو النار على الذخيرة والسلاح، ومن يسهل لهم هذا الأمر، من يتهاون في تطبيق القوانين غير المرعية الإجراء للأسف بفعل فاعل؟ ".

واعتبر المفتي الدكتور عبدو قطايا في مداخلته أن "تطور المجتمع يكون ببناء وتطور أفراده"، ورأى أن "الشعار يفترض أن يكون لا لإطلاق النار مطلقا، لأنه غير جاز إطلاق النار لأنه يؤدي إلى أذية الناس ورعبهم سواء أكان ذلك في مناسبات أم من دون مناسبة، وإطلاق الرصاص عادة سيئة، بل هي فساد في الأرض".

وأكد "حرمة إطلاق الرصاص في الشرائع الدينية الإسلامية والمسيحية، لأن استعمال السلاح في غير الهدف المحدد له لرد العدوان ومواجهة المحتل هو حرام، كما أن إطلاق الرصاص العشوائي لا يتوافق مع مضمون فقرات مقدمة الدستور اللبناني، ويخالف القانون".

ودعا الجهات الأمنية والقضائية إلى "عدم التهاون مع المخلين بالأمن، والتشدد في تطبيق النصوص القانونية، لأن التهاون مع المخلين والمرتكبين يشجعهم على تكرار المخالفة".

وختاما جرى حوار، أجاب خلاله المحافظ خضر على أسئلة ومداخلات الحضور.

وصدر عن اللقاء التوصيات التالية: "الطلب من جميع الفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية وجميع المواطنين مقاطعة المناسبات التي يتم إطلاق الرصاص فيها، والإنسحاب منها إعتراضا في حال حدوث أي إطلاق للرصاص، الطلب الى رجال الدين كافة تضمين خطبهم وعظاتهم تحريم هذه الآفة والنهي عنها، الضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية وكافة السلطات المعنية من أجل تطبيق القوانين المتعلقة بإطلاق الرصاص بشكل صارم وحازم، وتشديد العقوبات الجزائية على مطلقي الرصاص وكل من يستخدم السلاح في المناسبات، تشدد السلطات المعنية في إعطاء أو إصدار رخص سلاح، العمل مع الإعلاميين والجمعيات وجميع الناشطين على القيام بحملات توعية على أضرار هذه العادة المفروضة، العمل مع المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، لا سيما من خلال مواد التربية الوطنية وعلم الاجتماع والفنون وغيرها، على إدماج طلاب المرحلة الثانوية في هذه الحملة من خلال أنشطة دراسية واجتماعية متعددة، والتحضير لنشاط عام بعلبكي مشترك بين هذه المدارس، العمل على إنشاء أندية متخصصة للرماية ضمن رخص قانونية تراعي شروط السلامة كافة تشكل مكانا آمنا لمحبي هواية الرماية".