السفارة الأميركية في الخرطوم تعلق على أحداث السودان

دانت السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، "الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان"، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن "القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية".

ودعت السفارة في بيان "جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها لتحقيق أهداف الثورة".

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات ووكلاء الوزراء.

وخرج البرهان في بيان متلفز بالزي العسكري، وقال إنه تقرر تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة طريقة عملها، كما أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن البرهان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، وشدد على الالتزام باتفاق جوبا للسلام.

وذكر البرهان أن المرحلة الانتقالية قامت على أساس التراضي بين مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، ولكن التراضي انقلب إلى "صراع وانقسامات" مما ينذر بخطر شديد، بحسب تعبيره. 

وأفادت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية المشتركة، تحتجز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، داخل منزله. وقالت إنها "تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد للانقلاب".

وقالت الوزارة: "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول".

وأضافت أن "حمدوك، في رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".

وأضافت الوزارة أن قوات عسكرية مشتركة اعتقلت أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، و اقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية.

وأضاف فيلتمان أن "ما يحصل مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول على الإطلاق".

وأكد أن "أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأميركية للخطر".

المصدر : الحرة