"جواز التلقيح" في المغرب.. مشادات كلامية في البرلمان ومنع دخول لنائبتين

حالة الجدل التي أحدثها إقرار "جواز التلقيح" في المغرب، لم تقتصر على الشق الشعبي في البلاد، بل تطورت إلى مشادة كلامية بين أعضاء مجلس النواب، في وقت منعت نائبتين من الدخول إلى مبنى البرلمان، بحسب فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والخميس الماضي، بدأ العمل "بجواز التلقيح" ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.

والاثنين، حصلت مشادة كلامية بين مجموعة من النواب بسبب جواز التلقيح، أثناء جلسة لمجلس النواب، كانت مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

ولحضور الجلسة نفسها، منعت النائبة عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، من دخول مقر البرلمان بسبب عدم حصولها لا على جواز التلقيح ولا على شهادة التلقيح رغم تلقيها ثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته في تصريحات صحفية لها.

وكذلك منعت النائبة نبيل منيب، الأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، من الحضور، بعدما أظهرت لأمن البرلمان وثيقة تثبت خلوها من الإصابة بمرض كوفيد-19 دون جواز التلقيح.

بدوره، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب باستبدال "جواز التلقيح" بـ"الجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، وشهادة طبية تثبت الشفاء من الكوفيد، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح.

وشدد المجلس على وجوب "ضمان ولوج الأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية، الذي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية".

في المقابل، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن اعتماد "جواز التلقيح"، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب حملة التلقيح في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

وأوضح آيت الطالب، خلال الجلسة البرلمانية، أن اعتماد هذا الجواز يرمي أيضا إلى الحماية من البؤر الوبائية التي قد تظهر من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية.

وشدد آيت الطالب على أن "جواز التلقيح" لم يعتمد ليكون "تقييديا، بل العكس هو الصحيح"، معتبرا أن "هذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا". 

كما أن فرض "جواز التلقيح"، وفقا للوزير، لا يمكن إلا أن يسهم في دفع الفئات غير الملقحة إلى الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد-19.

وأشار إلى أن اعتماد وثيقة "جواز التلقيح" كمستند رسمي وحصري للتنقل وولوج الأماكن والفضاءات العامة والخاصة، كان "قرارا رصينا ومتوازنا بدل المجازفة".

وقد تلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية. كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.

يذكر أن عدد الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه تراجع في المملكة، مؤخرا، بعد ارتفاع كبير خلال الصيف.

لكن وزارة الصحة حذرت، الأسبوع الماضي، من أن احتمال ظهور موجة جديدة "يظل قائما"، مجددة دعوة غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم واحترام التدابير الاحترازية.

المصدر : الحرة