تقريب موعد الانتخابات: طابة "تنس" بين عون والنواب والمباراة الأخيرة في المجلس الدستوري!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

 بلبلة كبيرة تُحيط بموعد إجراء الانتخابات النيابية التي يترقب المجتمع الدولي نتائجها أكثر من اللّبنانيين. 

يُمكن القول إنّ مرسوم تقريب موعد إجراء الانتخابات إلى 27 آذار قد تحوّل إلى طابة تنس. فبعدما ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب النواب إلى المجلس لإعادة النظر فيه، اجتمعت اللّجان وردّت الردّ. 

وزير الداخلية الأسبق، زياد بارود أكدّ أنّ لا علاقة لتاريخ الانتخابات بالقانون، على اعتبار أنّ وزير الداخلية هو من يقترح التاريخ ويصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ليوقع عليه هو ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإضافة إلى عون. 

لافتًا إلى أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مرسوم عادي ووفقًا للقانون فعليه أن يصدر ضمن مهلة 90 يومًا من موعد الانتخابات. ما يعني أننا ما زلنا ضمن المهل الزمنية المعقولة حتى ولو أجريت الانتخابات في آذار. 

بارود وفي حديثه لـ"السياسة"، شدد على أن ما صدر عن مجلس النواب هو توصية لا قانون. 

"التيار" سيطعن

لكن أمام الردّ وردّ الردّ وكلّ هذا الهرج والمرج، يُصبح السؤال عن مصير الانتخابات والنتيجة الأخيرة لهذا "الدق" مشروعًا. 

وفي هذا الإطار، أشار وزير الداخلية الأسبق إلى أنه ووفقًا للمادة 57 من الدستور سيُصبح هذا القانون نافذًا إلّا إذا طُعن به أمام المجلس الدستوري( حسب المادّة 17) وذلك خلال مهلة 15 يومًا. معتبرًا أنّ حتى ذلك وإن حصل وتحرك على وقعه المجلس الدستوري فإننا نبقى أيضًا ضمن المهل الدستورية. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العامّة من المفترض أن تصوّت اليوم على هذا القانون، في حين تُشير المعلومات إلى أنه وفي حال إقراره فإنّ نواب "التيار الوطني الحرّ" سيطعنون به خلال 15 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في حين تؤكد المعلومات  أنّ الأغلبية ستصوّت لصالح تاريخ 27 آذار. 

بارود: حدث أمني كبير وحده قد يهدد إجراء الانتخابات

وأمام الحروب المستجدة على خط تحديد موعد الانتخابات، يعود التخوّف من تطييرها إلى الواجهة من جديد. خاصة أنّ بعض الإحصائيات التي بدأت نتائجها تُسرّب إلى العلن تُظهر تراجعًا لا يصبّ في مصلحة الأحزاب من دون أن يُعرف ما إذا كان من بدّل رأيه سينضمّ إلى الغالبية الصامتة أمّ أنّ الانتفاضة ستلامس صناديق الاقتراع هذه المرّة. 

إلّا أنّ وزير الداخلية الأسبق، رأى أنّ تطيير الانتخابات بات أمرًا مستبعدًا على اعتبار أنّنا ما زلنا ضمن المهل الدستورية كما أنّ حصول ذلك يرتب مسؤولية اجتماعية وسياسية كبيرة على الحزب أو الكتل التي ساهمت في الوصول إلى هذه النقطة. 

بارود المتفائل، يتسلّح بتوقيت ولادة حكومة ميقاتي وسرعة إبصارها النور كمؤشر على أنّ البلد ليس متروكًا للانهيار التام. لأنّ تطيير الانتخابات يعني العودة إلى الوراء كثيرًا والوصول إلى انهيار أكبر، على حدّ تعبيره.  

معتبرًا أنّ حدثًا أمنيًا كبيرًا وحده قد يؤدي إلى تطيير الانتخابات وهو الأمر الذي لم تظهر معالمه في الساحة بعد، ما يعني استبعاد حصوله وانعكاسه على موعد الاستحقاق الانتخابي. 

إلى ذلك على جدول أعمال مجلس النواب اليوم 35 اقتراحًا ومشروع قانون.