رفع الحد الأدنى للاجور كارثة الكوارث

ما لا شك فيه ان القدرة الشرائية تآكلت بما يفوق ال 90% وتصحيح الاجور واجب ولكن التصحيح بطريقة اعتباطية سيدخل البلاد في المجهول.

فمنظومة الحكم وعلى ابواب الانتخابات تحضر لسلسلة رتب ورواتب ثانية ولكن بحلة جديدة ستؤدي الى طبع مئات مليارات الليرات من قبل مصرف لبنان وبغياب اي خطة مالية او اقتصادية.

زيادة الكتلة النقدية عبر طبع النقود يقدر بـ 5000 مليار ليرة سنويا اذا احتسبنا فقط رفع بدل النقل الى 65 الفا لـ 320 الف موظف بين مدني وعسكري.

علما ان الكتلة النقدية تضخمت من اقل من 5000 مليار ليرة قبل العام 2020 الى اكثر من 40 الف مليار حاليا, وفي حال استمرار الطبع لتمويل الزيادات فان الكتلة النقدية سترتفع 2000 مليار شهريا لتتجاوز الـ 50 الف مليار ليرة في الاشهر الاولى من العام المقبل.

اذا, رفع بدل النقل ومنح التعليم اصبح واقعا, ورفع الاجور للقطاعين العام والخاص ان على شكل سلف او زيادات جزئية سيرتد وقعه على التوازن المالي, والعين على الدولار الاسود.