قمة العشرين.. إليكم موقف هذه الدول من النووي الإيراني!

جاء في "الحرة":

افتتحت في روما، أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تستمر يومين، ويبحث خلالها قادة الدول مسائل عدة من التغيير المناخي إلى مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادي العالمي.

ولم يسبق أن تصدر تغيّر المناخ أعمال قمة مجموعة العشرين إلى هذا الحد، كما أنه لم يسبق للقادة أن توجهوا مباشرة من قمة لمجموعة العشرين إلى أخرى للمناخ من المقرر أن تعقد الأحد في غلاسكو في أسكتلندا البريطانية.

وسيعقّد المناقشات غياب اثنين من اللاعبين الرئيسيين في روما: الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين اللذان يشاركان في مجموعة العشرين فقط عبر الفيديو.

خلال افتتاحه لأعمال القمة وجه رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، دعوة ملحة لزيادة وتيرة توفير اللقاحات للدول الفقيرة، واصفا فجوة لقاح كوفيد -19 العالمية بأنها "غير مقبولة أخلاقيا".

وقال دراغي، إن 3 في المئة فقط من الناس في أفقر دول العالم تلقوا التطعيم، في حين أن 70 في المئة في الدول الغنية حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

ورحب دراغي برؤساء دول مجموعة العشرين في مركز مؤتمرات نوفولا الشبيه بالغيوم في روما في منطقة اليورو التي تعود إلى الحقبة الفاشية، والتي تم عزلها عن بقية العاصمة. ركزت الجلسة الافتتاحية يوم السبت على الصحة العالمية والاقتصاد.

واستخدمت الدول الغنية اللقاحات والإنفاق التحفيزي لإعادة النشاط الاقتصادي، تاركة بذلك خطر بقاء البلدان النامية التي تمثل جزءا كبيرا من النمو العالمي متأخرة بسبب انخفاض التطعيمات وصعوبات التمويل.

وتأمل إيطاليا في أن تحصل مجموعة العشرين على التزامات رئيسية من دول تمثل 80 في المئة من الاقتصاد العالمي، والمسؤولة عن نفس الكمية تقريبا من انبعاثات الكربون العالمية، قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

نشطاء مناخ يحتجون

وفرقت الشرطة الإيطالية بضع عشرات من المحتجين الذين كانوا يطالبون قادة الحكومات باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ، وذلك من الجادة الرئيسية القريبة من موقع استضافة قمة مجموعة العشرين في روما.

وحمل النشطاء لافتات من بينها واحدة كتبت عليها عبارة "من روما إلى غلاسكو، حلولكم هي المشكلة".

وعندما رفض المحتجون التزحزح، فرقتهم عناصر الشرطة عن طريق حملهم ونقلهم إلى طريق جانبي، حيث استمر المتظاهرون في الاستلقاء أو الجلوس على الرصيف، ما أدى إلى عرقلة حركة السير.

خطوة تاريخية

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، السبت أن قادة مجموعة العشرين صادقوا رسميا على الاتفاق الدولي الذي ينص على فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسية بنسبة 15 في المئة كحد أدنى، معتبرة أنه خطوة "تاريخية".

وقالت يلين "اليوم، صادق كل رؤساء دول مجموعة العشرين على اتفاق تاريخي بشأن قواعد ضريبية دولية جديدة بما فيها ضريبة عالمية دنيا".

ووقع نحو 136 بلدا يمثل أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اتفاقا بوساطة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لفرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات المتعددة الجنسية وفرض ضريبة دنيا على الشركات العالمية تبلغ نسبتها 15 في المئة.

ومن المقرر أن تدخل "الثورة المصغرة" التي طرحت في العام 2017 للمرة الأولى، وحصلت على دعم الرئيس الأميركي جو بايدن، حيز التنفيذ عام 2023، لكن الموعد النهائي قد يتأخر، ويعزى ذلك جزئيا إلى مقاومة نواب أميركيين هذا الإصلاح.

وقد واجهت الركيزة الأولى لهذا الإصلاح التي تتمثل في فرض ضريبة على أرباح الشركات بحيث يتم جنيها لا حيث تقع مقرات الشركات فقط، معارضة شرسة في الكونغرس الأميركي.

وعمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، التي تنشط في بلدان منخفضة الضرائب لتقليل الفواتير الضريبية، هي من بين الشركات المستهدفة.

النووي الإيراني 

أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن "قلقها الكبير والمتنامي" حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى "تغيير موقفها" إثر اجتماع لقادة هذه الدول على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وأوردت الدول الأربع في بيان مشترك "نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكنا التوصل سريعا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت في 2015 من جانب إيران وست قوى كبرى بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصورا على المدى البعيد بأغراض مدنية تمهيدا لرفع العقوبات"، مؤكدة أن "هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا إذا غيرت إيران موقفها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت طهران إنها ستستأنف المحادثات مع القوى العالمية في نوفمبر لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، بعد توقف استمر خمسة أشهر.

وأجرت إيران ست جولات من المفاوضات غير المباشرة في فيينا مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق، لكن المحادثات توقفت في يونيو مع وصول رئيس جديد متشدد إلى السلطة في طهران.

وبعد اجتماعهما في روما، اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "على أن استمرار التقدم في النشاطات النووية الإيرانية والعقبات التي تعترض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد إمكان العودة إلى الاتفاق".

ويفترض أن تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطات إيران النووية.

وفي بيان مشترك، قال القادة إنهم عازمون على "ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي".

وأشاروا إلى أنهم يتشاركون "القلق الكبير والمتنامي من أنه في الوقت الذي امتنعت فيه إيران نن العودة إلى المفاوضات (...)، سرعت وتيرة خطوات نووية استفزازية، مثل إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المخصب".

وأبرم في 2015 اتفاق في فيينا بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) ينص على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية. 

وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران نص الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق. 

وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن تعاود إيران الوفاء بالتزاماتها بالتزامن مع ذلك.