اللّبنانيون عالقون بين "عناد" قرداحي و"قصاص" الخليج… والآتي اعظم

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

لا توحي الكواليس المحليّة بأيّ تقدّم في إطار معالجة الأزمة الدبلوماسية التي فرضت ذاتها على العلاقات بين لبنان ودول الخليج. 

والوقائع تشير إلى أنّ التأخير في المعالجة سيترك تداعيات خطرة لا فقط على المستوى الدبلوماسي وإنما أيضًا على الصعيد الاقتصادي والسياسي حيث سيشهد لبنان هذه المرّة فعلًا عزلة دولية لا ترحم. 

مالك: الحصول على الموافقة مستحيل

حتى الساعة، ما زال وزير الإعلام جورج قرداحي يصرّ على عدم الاستقالة. فيما تستمر الاتصالات الدولية التي يُجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دون الوصول إلى نتيجة مع إصرار دول الخليج على موقفها. 

في حين يُلمّح البعض إلى أنّ "الـ ضرب ضرب" ولم تعد استقالة قرداحي تكفي ولا حتى استقالة الحكومة برمتها. 

وأمام انعدام الحلول في الأفق السياسي، قد لا يكون اللّجوء إلى الدستور أيضًا في هذه الحالة أمرًا ممكنًا أو يخدم المشكلة. 

لماذا؟ 

الخبير الدستوري سعيد مالك، أكد في حديثه لـ "السياسة" أنه ووفقًا للدستور اللّبناني يُمكن إقالة قرداحي عبر توقيع مرسوم من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وذلك بحسب المادّة 69. 

إلّا أنّ في ذلك استحالة حقيقية، على اعتبار أنّ الحصول على موافقة الثلثين في هذه الحكومة شبه مستحيل، كما أكد مالك. 

وعليه فإنّ إصرار قرداحي على الاستمرار في منصبه يعني أنّ لا قدرة على إقالته. 

أمّا الخيار الثاني، بحسب مالك فهو استقالة رئيس الحكومة حتى تصبح حكومته بحكم المستقيلة وذلك وفقًا للمادة 69 من الدستور أيضًا. إلّا أنّ مالك شدد على أنّ دستوريًا لا حلول أبدًا في هذه الحالة نظرًا للمواقف الأخيرة.

وذلك صحيح لأنّ وبحسب معلومات "السياسة" فإنّ استقالة الحكومة غير واردة إطلاقًا الآن، فلا البلد يحتمل هزّات من هذا النوع ولا حتى من الممكن تشكيل أخرى في حال استقالتها. 

كما أنّ ميقاتي وبحسب المعلومات ما زال يُصرّ على استقالة قرداحي ويعوّل على ذلك لإعادة الأمور إلى القليل من الاستقرار، لأنّ إعادتها إلى طبيعتها سيحتاج الكثير من العمل. 

إلى ذلك، شددت مصادر "السياسة" على ضرورة أن يُعلن قرداحي استقالته لأنّ التصعيد الخليجي لن يلتزم بسقف معيّن.

 الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبًا بشكل أو بآخر على الجاليات اللّبنانية في الخارج. مع الإشارة إلى أنّ احتمال انضمام عدد من الدول الجديدة إلى كلّ من المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت والإمارات بات مرتفعًا وقد تصل الأمور إلى حدّ وقف رحلات السفر. 

ومع انعدام السبل الدستورية لحلّ هذه الأزمة، يبقى التعويل على الحلول السياسية البعيدة المنال حتى اللّحظة. مع الإشارة إلى أنّ فشل التعلّق "بآخر قشة" لن يكون سهلًا أبدًا بل يُنذر بارتفاع جنوني أكبر لدولار السوق السوداء المتأهب.