أزمة التصدير والإستيراد: ضربة قاضية للقطاع الصناعي!

جاء في "نداء الوطن":

يوماً بعد يوم تتفشّى أكثر فأكثر تداعيات وقف الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية التي بدأت تنضمّ اليها سائر الدول الخليجية مثل البحرين والكويت... والحبل على الجرّار باتجاه وقوع لبنان في عزلة خليجية خانقة. واعتبر رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميّل خلال حديثه الى "نداء الوطن" أنّ إيقاف السعودية التصدير الى لبنان هو بمثابة "ضربة قاضية" تضاف إلى ضربة وقف الاستيراد من لبنان، مشدداً على أنّ الصناعيين سيتأثرون بشكل مباشر بكلا القرارين.

فبالنسبة الى التصدير رأى الجميّل أن "صادراتنا السنوية الى السعودية تبلغ 250 مليون دولار، حتى أنها كانت أكثر قبل جائحة "كورونا" حين تعدّت الـ300 مليون دولار، وبدلاً من تعزيز صادراتنا ومعها إنتاجنا المحلي، ها هي الصناعة اللبنانية تتراجع نتيجة ردّ فعل على رأي سياسي تفوّه بما يسيء الى الدول الخليجية ويرفض الإعتذار لأسباب سياسية، لتخطو بالتالي صناعاتنا خطوات الى الوراء بشكل سيعمّق أزمتنا الإقتصادية والمالية ويقفل على الصناعيين باب إدخال بعض من الدولارات "الفريش" التي نفتقدها في البلد".

وأضاف الجميّل: "نحن كصناعيين نأمل زيادة صادراتنا وليس تقليصها، فالصادرات اللبنانية الى السوق الخليجية تبلغ 900 مليون دولار سنوياً من أصل 2,6 مليار دولار وهي مجمل صادرات القطاع الصناعي. وما يحزّ في القلب هو أنه لدينا وجود تاريخي في تلك الدول و"تعبنا" على تمتين علاقتنا مع الدول الخليجية والتصدير اليها، لدرجة أن الصناعيين اللبنانيين لعبوا دوراً في القطاع الصناعي في السعودية، بعد توسّعهم اليه، فكانوا من روّاد النهضة الصناعية في المملكة"، منبهاً إلى أن "خسائر كبيرة ستلحق بآلاف العائلات اللبنانية التي تعتاش من تلك المصانع التي تشغّل الى العامل المحامي والمحاسب، ورجل الأمن".

أما بالنسبة للمنتجات التي يستوردها لبنان من السعودية والتي "تمسّ" الصناعيين، فقال الجميّل إنها "تتعلق بالمشتقات النفطية والمواد البلاستيكية ما سيؤثر على تأمين المواد الأولية للمصانع".

وانطلاقاً من هنا ناشد الجميّل اللبنانيين "بالإقدام على وقفة وطنية وعدم الإصطفاف" لحل الأزمة، وكرّر ما نادت به جمعية الصناعيين في بيانها الأخير لجهة ضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس، وعدم إقحام الإقتصاد بالسياسة، مذكراً بأن"رئيس الجمهورية سبق ان أطلق مقولة إن لبنان بلد الإنسان والحوار، ما يتنافى مع بلد المحاور والإصطفافات، ورئيس مجلس الوزراء كان يردّد في حكومته السابقة أنه يجب اعتماد سياسة النأي بالنفس... فأين هي كل تلك الشعارات اليوم؟".