بعد انقلاب مزهر على البيطار، التفتيش القضائي على الخط… فهل ينقلب السحر على الساحر؟

من ينتصر القاضي حبيب مزهر او القاضي طارق البيطار؟

المعركة مفتوحة بعدما وصلت الى الذروة محاولات الانقلاب على الجسم القضائي باوامر سياسية بقيادة الثنائي الشيعي لتعطيل تحقيقات انفجار المرفأ.

فمزهر وبعدما تجاوز صلاحياته وطلب من البيطار تجميد التحقيق وايداعه الملف كاملا موسعا مهمته المحصورة بطلب رد القاضي نسيب ايليا فقط، يواجه حاليا ثورة حقوقية واسعة. وفي المعلومات ان مجلس القضاء الاعلى لن يقف مكتوف اليدين امام التجاوزات في وقت تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بشكوى بحق مزهر امام التفتيش القضائي.

وكشفت مصادر قضائية ان التفتيش القضائي يعكف على دراسة الملف لاتخاذ التدابير بحق مزهر. وامام البلبلة في اروقة القضاء، سجلت خطوة الى الوراء من قبل مزهر، اذ اوضحت مصادر حقوقية بان الاخير لم يصدر قرارا بكف يد البيطار، انما وبمعرض النظر في ملف الرد المكلف به، طلب من القلم ضم ملف الرد المقدم بوجه البيطار للاطلاع وهو اجراء قانوني.

فهل سيكون هذا التوضيح مخرجا يحفظ بعضا من ماء وجه مزهر؟

فلننتظر، لكن الاكيد بان القاضي البيطار ماض في كشف الحقائق المخيفة وكشف المستور مهما كلف الامر.