هل تنخفض اسعار الخضار والفواكه بسبب أزمة التصدير؟

تتجه وزارة الاشغال العامة والنقل الى فرض مبلغ مالي على إشغال الاملاك العامة البحرية المقدّرة ب5 ملايين متر مربع ما بين ردم ومسطحات مائية، حيث هناك 1141 إشغالا للاملاك البحرية العامة منها 1068 إشغالا غير قانوني.

واعلن الوزير علي حميه انه يتوقع تحصيل مبلغ  مالي لصالح خزينة الدولة اللبنانية يتجاوز 1200 مليار ليرة لبنانية، مشيرا الى انه “بصدد اعلان دفتر شروط لإطلاق مزايدة لتأجير واستثمار الأملاك العامة البحرية وتعديل المرسوم الذي كان مبنيا على دولار 1500،  والهدف من ذلك زيادة إيرادات الدولة اللبنانية والحفاظ على العمل السياحي البحري في لبنان”.

من التداعيات الاقتصادية لازمة لبنان مع دول الخليج، وتحديدا السعودية، توقف الصادرات اللبنانية التي تعتمد بنسبة 45 في المئة على السوق الخليجية.

الخضار والفواكه تلقت ضربة قاضية حيث تُصَدّر النسبة الاكبر من منها الى دول الخليج.

فما هو مصير الانتاج الزراعي الفائض مع توقف التصدير وهل ستنخفض الاسعار محليا؟

للتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف رئيس نقابة المزارعين في لبنان أنطوان الحويك

كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن، عن “مستجدات سلبية ناتجة عن الأزمة بين لبنان والسعودية وبعض الدول الخليجية، بدأت تتجلى انعكاساتُها سلبا على دور لبنان في النقل البحري”. وحذر اليمن في هذا الإطار، من “فقدان مرفأ بيروت لخطوط خدمات مباشرة من لبنان وإليه، في حال تضررت الجدوى الإقتصادية للسفن الضخمة الأسبوعية، الأمر الذي سيؤدي أيضا الى تراجع كبير في سرعة توريد البضائع وزيادة أكلاف النقل”.