قمة المناخ تصل إلى منعطف حاسم

وعد ألوك شارما، رئيس قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب26) المنعقدة في غلاسكو باسكتلندا، بالتحدث بصراحة عما يتم إنجازه في القمة التي حازت نسب متابعة عالية، وذلك في محاولة لإعطاء دفعة إضافية للمحادثات، وضمان الاتفاق بشأن القضايا التي لا تزال عالقة.

وكان شارما قال  للصحفيين: "إننا نحقق تقدما في كوب26، لكن لا يزال لدينا جبل نتسلقه خلال الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا: "لقد حان الوقت الآن للتوصل إلى إجماع سياسي بشأن مناطق الاختلاف".

وبينما يحاول المفاوضون من حوالي 200 دولة تحويل تصريحات القادة إلى إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ في السنوات المقبلة، وصلت محادثاتهم إلى منعطف حاسم، بحسب واشنطن بوست.

وقال شارما إنه سيصدر، الأربعاء، مسودة لاتفاقية مقترحة لقمة كوب26 لتحديد كيفية عمل البلدان معا على مجموعة واسعة من التحديات المتعلقة بالمناخ في المستقبل. 

وتقول صحيفة واشنطن بوست إنه من المؤكد أن ينتقد مندوبو العديد من الدول هذه المسودة، لكنها ستقدم رؤى حول مقدار الإنجاز في غلاسكو.

وحددت الصحيفة القضايا الأربع التي لا تزال عالقة أمام دول القمة، وهي (الأطر الزمنية، التمويل، الشفافية، أسواق الكربون).

الأطر الزمنية المشتركة

تدعو اتفاقية باريس للمناخ البلدان إلى تقديم تعهدات جديدة أو معدلة كل خمس سنوات، مع تطوير الأهداف المناخية بمرور الوقت. ولكن كما اتضح هذا العام لم تقدم بعض الدول تعهداتها. 

وتقول واشنطن بوست إن الخطط المعدلة من الصين وأستراليا وروسيا ودول أخرى خيبت آمال النشطاء والمنظمين الذين كانوا يأملون في الحصول على وعود قريبة المدى.

وبينما أصبحت كوارث المناخ أكثر تكرارا وشدة، شدد ممثلو بعض الدول الأكثر عرضة للخطر في غلاسكو على مطالبة البلدان بإعادة النظر في أهدافها المناخية في كثير من الأحيان.

وقال خوان بابلو أوسورنيو، القيادي السياسي البارز في منظمة السلام الأخضر (غرين بيس)، وهي منظمة بيئية غير حكومية، الثلاثاء: "لا أرى كيف يمكننا الانتظار لمدة خمس سنوات أخرى. نحن بحاجة إلى رؤية سريعة".

كما تكمن المشكلة في التعهدات المعدلة في افتقادها لإطار زمني مشترك لتحقيق تلك التعهدات. كذلك تختلف الأساليب المستخدمة في هذه التعهدات الأمر الذي يجعل المقارنة بينها أمرا صعبا.

ولذلك يتعين على المفاوضين في كوب26 الاتفاق على أطر زمنية مشتركة لخفض الانبعاثات مستقبلا.

التمويل 

عام 2009 اتفقت الدول المتقدمة على تدبير 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تداعيات تغير المناخ.

غير أن أحدث البيانات المتاحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبين، بحسب رويترز، أن حكومات الدول المتقدمة دبرت 79.6 مليار دولار للدول النامية في 2019 بزيادة اثنين في المئة من 78.3 مليار دولار في 2018.

ولأن الدول الغنية لم تف بهدف جمع 100 مليار دولار سنويا، يقول الخبراء إن من الممكن أن يهدم ذلك الثقة في محادثات المناخ. 

كما كانت الحكومات اتفقت على معالجة تداعيات تغير المناخ على الدول النامية، غير أنه لا توجد تفاصيل عن الخسائر والتعويضات وهي نقطة خلاف لعدد كبير من الدول الفقيرة.

وتأسست في 2019 منصة لتقديم المساعدات التقنية للدول المعرضة للخسائر، إلا أن الدول النامية تريد آلية أنشط تتضمن التمويل.

أسواق الكربون

لم يتحقق البند السادس من اتفاقية باريس، الذي يغطي دور أسواق الكربون منذ التوصل إلى الاتفاق. وقد تعثر تحقيق تقدم في الجولة السابقة من المحادثات في 2019.، بحسب رويترز.

ويدعو هذا البند إلى أسلوب "محاسبة صارمة" لتحاشي "ازدواجية الحسابات" لتخفيضات الانبعاثات. 

ويهدف أيضا إلى تأسيس آلية مركزية تابعة للأمم المتحدة لتجارة الكربون من تخفيضات الانبعاثات المتولدة من المشروعات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

الشفافية

الهدف الرئيس من محادثات كوب26 هو الحصول على وعود كافية من الدول لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي ينتج معظمها من حرق الفحم والنفط والغاز، لإبقاء الزيادة في درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وأحد النقاط الرئيسية في المفاوضات هو تشديد القواعد بشأن كيفية التأكد من أن الدول تقدم تقارير واضحة ودقيقة حول ما تفعله لتحقيق هذا الهدف. وتقول واشنطن بوست إن الشفافية في تقديم التقارير ستؤدي في النهاية إلى المساءلة.

وكيفية الوفاء بهذه التعهدات تماما، لاسيما في العالم النامي، لا تزال يجري العمل عليها. وقبل كل شيء، فستحتاج الكثير من المال.

وكان محافظ بنك إنكلترا المركزي السابق قال، في كلمة أمام القمة: "المال موجود.. لكن هذا المال يحتاج إلى مشروعات ذات صافي انبعاثات صفري و(بعدئذ) هناك طريقة لتحويل هذا إلى وضع مستدام، وهذا هو التحدي".

وقد أبرزت تصريحات كارني مشكلة غالبا ما يشير إليها المستثمرون الذين يحتاجون، في مواجهة عدد لا يحصى من المخاطر المتعلقة بالمناخ، إلى التأكد من محاسبتهم بطريقة شفافة، ويفضل أن تكون موحدة في جميع أنحاء العالم.

وكانت مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أشارت، في أكتوبر الماضي، إلى أن ه على المؤسسات المالية أن تلتزم بتصورات قائمة على العلم، وأن تتحلى بالشفافية فيما تتبعه منها.

المصدر : الحرة