هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات الإيرانية لإلغاء قانون السكان... إليكم السبب!

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون السكان الإيراني لأنه "يمعن في انتهاك حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية ويهدد صحتها وحياتها".  

وجاءت دعوة المنظمة، بعد أن وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" في 1 نوفمبر 2021.

ويحظر القانون التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة، إلا إذا كان الحمل يهدد صحة المرأة.

والقانون الإيراني الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الإيراني في 16 مارس الماضي،  سيسري لمدة سبع سنوات ويضع قيودا إضافية على إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض.

وقالت تارا سبهري فر، باحثة أولى مختصة بإيران في المنظمة : "يتجنب المشرعون الإيرانيون معالجة العديد من المشاكل الخطيرة التي تمس الإيرانيين، بما فيها عدم كفاءة الحكومة، والفساد، والقمع، ويهاجمون بدل ذلك الحقوق الأساسية للمرأة".

وتضيف "قانون النمو السكاني يقوّض بشدة الحقوق، والكرامة، والصحة لنصف سكان البلاد، ويحرمهنّ من الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية".

ونقلت إيران تخطيطها السكاني على مدار العقد الماضي من تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل، وهو ما كان تعتبره المنظمات الدولية ذات يوم قصة نجاح، إلى تقييد حصول المرأة على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وبسبب أزمة النمو السكاني، اقتُرحت تشريعات عديدة تميّز ضد المرأة بهدف تعزيز المفهوم القائل إن دور المرأة الأساسي هو الأمومة وتربية الأطفال.

ويمنح مشروع القانون مزايا مختلفة للأشخاص ذوي الأطفال، منها زيادة مزايا التوظيف للنساء الحوامل والمرضعات، ويحظر طرد أو نقل امرأة عاملة رغما عنها أثناء حملها. لكنه لا يعالج الافتقار إلى أحكام مكافحة التمييز في ممارسات التوظيف، والتي يمكن أن تبقي النساء خارج القوة العاملة، وفق المنظمة.

وتقيد العديد من فقرات القانون إمكانية الإجهاض الآمن، وهو مقيّد أصلا، وتمنح المادة 56 وزارة الصحة صلاحية تشكيل لجنة تضم أطباء، وفقهاء شرعيين، وممثلين عن القضاء ولجنة الصحة البرلمانية لصياغة أنظمة جديدة للإجهاض قد تتسبب في قيود إضافية

ويمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل إذا اتفق ثلاثة أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة أو أن الجنين لديه إعاقات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها خلق صعوبات شديدة للأم.

وتتيح المادة 59 بشكل مشابه لوزارة الاستخبارات وباقي الأجهزة الأمنية بتحديد قضايا "البيع غير القانوني لعقاقير الإجهاض، والإجهاض غير القانوني، والمواقع الإلكترونية التي تُدرج مراكز الإجهاض، والمشاركين في الإجهاض غير القانوني، والمشورة الطبية خارج معايير الإجهاض المأذون بها، والعناصر التي تدعو إلى الإجهاض غير القانوني" وإحالتها إلى السلطات القضائية الخاصة.

وتقول المنظمة إنها وثقت في مناسبات عديدة حالات  أدت فيها قوانين غامضة التعريف في إيران إلى ملاحقة أشخاص بسبب ممارسة حقوقهم بشكل مشروع، بما يشمل حرية التعبير.

ويحظر مشروع القانون إنتاج مواد ثقافية ضد السياسات السكانية في البلاد ويفوّض وكالة البث الحكومية الإيرانية لإنتاج برامج تشجع النساء على إنجاب الأطفال وتندد باختيار العزوبية، أو إنجاب عدد أقل من الأطفال، أو إجراء عمليات إجهاض.

ويفوّض القانون وزارتَي التعليم والعلوم العليا بإنتاج مواد تعليمية حول هذه المواضيع، والاستثمار في الأبحاث حول فوائد زيادة الإنجاب والأضرار التي تسببها وسائل منع الحمل والإجهاض. 

وتخلص المنظمة إلى أن الحرمان من الإجهاض الآمن والقانوني يهدد حياة النساء والفتيات وصحتهن، مشيرة إلى أن تجريم الإجهاض وفرض القيود على وسائل منع الحمل يتسبب في ممارسات غير آمنة تعرض الحياة للخطر، وتؤثر بشكل خاص على النساء من الخلفيات المهمشة وضحايا الاغتصاب والعنف الأسري والجنسي.

المصدر : الحرة