إيران... منظمات حقوقية تبدأ بالتحقيق في قضية القمع القاتل للإحتجاجات!

نظمت مجموعة من الجماعات والمنظمات الحقوقية محاكمة في لندن، للتحقيق في دعاوى استخدام القمع القاتل في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2019، بحسب موقع "صوت أميركا". 

وخلال المحاكمة، التي حملت اسم "محكمة الشعوب الدولية"، استمعت اللجنة إلى شهادات من أقارب القتلى وضحايا عمليات القمع التي اتهمت بارتكابها قوات الأمن الإيرانية في نوفمبر 2019. 

وقادت المحاكمة لجنة من خبراء قانون حقوق الإنسان والعلاقات الدولية من بريطانيا وإندونيسيا وليبيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد. 

وتنظم جلسات الاستماع ثلاث مجموعات حقوقية هي: منظمة العدالة من أجل إيران ومقرها لندن، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، ومنظمة معا ضد عقوبة الإعدام ومقرها باريس.

وقال المحامي المشارك في المحكمة، حميد سابي، إن أعضاء اللجنة سيستمعون إلى 160 شاهدا. وأضاف: "لقد أعطينا الأولوية للحصول على أقوال العائلات التي قُتل أبناؤهم أو جُرحوا أو سُجنوا، وشهادات شهود العيان على القمع".

واندلعت المظاهرات في 15 نوفمبر 2019 في جميع أنحاء إيران، بعد زيادة أسعار البنزين بنسبة 50%، ما زاد من الأعباء المالية على الإيرانيين، الذين يواجهون ارتفاعا في معدلات البطالة والتضخم. 

وقال نشطاء حقوقيون إن قوات الأمن الإيرانية قتلت مئات الأشخاص واعتقلت آلاف آخرين أثناء سحقها الاحتجاجات السلمية في الغالب، والتي ألحق فيها بعض الناس أضرارا بالمباني العامة والشركات.

وفي اعتراف إيران الوحيد بحجم جرائم القتل حتى الآن، قال وزير الداخلية آنذاك عبد الرضا رحماني فضلي، للتلفزيون الحكومي في مايو 2020، إن عدد القتلى بلغ نحو 200.

وذكرت ناهد شيربيشة، التي قُتل ابنها بويا بختياري، ذو الـ 27 عاما، برصاصة في الرأس أثناء مشاركته في الاحتجاجات بمدينة كرج الشمالية، أنها تعرضت وأفراد من عائلتها للترهيب والاحتجاز بشكل متكرر على أيدي السلطات الإيرانية انتقاما لمطالبتها بتحقيق العدالة لابنها. وأشارت إلى أن زوجها مسجون حاليا بسبب مطالبته بالعدالة لمقتل ابنه.

في بداية جلسات المحاكمة، قال أعضاء اللجنة إنهم بعثوا برسائل تتضمن اتهامات إلى 133 مسؤولا إيرانيا، بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في قمع احتجاجات 2019. لكن لم يتلقوا أي رد.

بدورها، قالت هولي داجريس، محللة الشؤون الإيرانية في المجلس الأطلسي، إن من الواضح أن الإيرانيين قدموا شهادات فيديو حية للمحكمة من داخل إيران مخاطرين بإغضاب الحكومة.

وأضافت: "إن ذلك يوضح مدى يأس عائلات الضحايا في أن تُسمع أصواتهم، وهم يسعون إلى المساءلة والعدالة، وأنهم على استعداد للمخاطرة بسلامتهم، لا سيما مع محاولة الجمهورية الإسلامية جاهدة لإسكاتهم".

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف، إن المحكمة هي خطوة حاسمة نحو إنهاء إفلات مرتكبي الأعمال الوحشية المزعومة من العقاب.

وتابعت: "بشكل حاسم، يجب على المحكمة أن تحفز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات، سواء في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة أو في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتمهيد الطريق للمحاسبة". 

المصدر : الحرة