السودان.. إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية، السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه عشرات المتظاهرين الرافضين للاستيلاء العسكري على الحكم في الخرطوم وأم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية، بحسب فرانس برس.

ويتظاهر مئات المعارضين في السودان السبت وسط انتشار عسكري كثيف بالخرطوم، في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه.

وانتشر منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

واحتشد مئات السودانيين في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم في مواكب متحركة باتجاه منطقة الصحافة، إيذانا ببدء التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين وبعض القوى السياسية الأخرى.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات الأحزاب والقوى المهنية والثورية، احتجاجا على إعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل المجلس السيادي الجديد.

كان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية. كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. 

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصًا العاصمة، موجة من التظاهرات.

وخلال الساعات الماضية، تصدرت دعوات التظاهر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وأصبحت أوسمة: "مليونية 13 نوفمبر"، "الردة مستحيلة" الأكثر انتشارا على مواقع التواصل.

كما انتشرت تغريدات تحت عنوان "اللاءات الثلاث" (لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية).

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الإنتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.

ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي قوّضتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

المصدر : الحرة