كيف ستنعكس المقاطعة الخليجية على أسعار الخضار؟

كتبت نورا الحمصي في "السياسة":

ضربة جديدة تلقاها القطاع الزراعي نتيجة الازمة اللبنانية- الخليجية مع حظر المملكة العربية السعودية والبحرين الواردات اللبنانية.

الأمر الذي من شأنه أن يُكبّد القطاع خسارة مدوية نتيجة انخفاض الطلب في السوق اللبناني.

ضربة جديدة... وانعكاسات تُخفّض الأسعار؟

وادى حظر الصادرات اللبنانية كافة، منها الخضار والفاكهة التي تعتمد بنسبة كبيرة على السوق الخليجية بحسب رئيس نقابة المزارعين في لبنان انطوان الحويك، الى ضرب القطاع مرة اخرى بعدما تلقى الضربة الاولى عندما قررت السعودية منع الواردات الغذائية من لبنان نتيجة تهريب المخدرات.

ولفت في حديث لـ "السياسة" الى أن: "قرار السعودية والبحرين سيشكل ضرراً على المزارعين على اعتبار أنّ المملكة تستورد  النسبة الاكبر كما انها تشكل سوقا اساسيا في موسم العنب والحمضيات ما يعني انه في حال لم يتم ايجاد سوق اخر لها فسوف يتم طرح هذه المنتجات كلها في السوق المحلي التي لا تستوعب هذه الكمية".

الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع العرض مقابل الطلب المنخفض، وبالتالي سنشهد تراجعا باسعار العنب والحمضيات كالبرتقال الكليمانتين والحامض، وفقا للحويك.

المساحة المزروعة صغيرة جدا

الا أن ما يراه اللبنانيون "أملًا" وفرصة، تنفيه جهات أخرى.

ومن جهته اعتبر رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث لـ "السياسة" أن "الاسعار التي نراها اليوم ليست ملائمة لا للمزارع غير الراضي ولا للمستهلك الذي ليس لديه القدرة المعيشية لشراء المنتجات".

ولفت الى ان "هذا الامر كنا قد تطرقنا اليه حين ارتبط سعر المازوت مباشرة بالسوق السوداء وعمد بعض المزارعين الى ترك اراضيهم والبحث عن عمل آخر".

وقال ان: "البقعة الزراعية الموجودة اليوم لا تُمثل الا  حوالي ٣٠٪؜ من البقعة التي كانت تُزرع". 

ولفت الى ان" حين تكون البقعة الزراعية صغيرة فسيكون الانتاج  قليلا وبالتالي بغض النظر عن الازمة الخليجية اللبنانية ستكون الاسعار مرتفعة لأن العرض اقل من الطلب".

وأشار الى انه: "طالما الدولار يتصاعد والعملة ليست ثابتة فلا يمكن لمس الاستقرار".

وعليه، يبدو أنّ الأزمة الخليجية تترك تبعات سلبية كبيرة على المستويات كافة، من دون أن تساعد اللبنانيين ولو بطريقة غير مباشرة. ومن هذا المنطلق، يصبح على المسؤولين إيجاد الحلول السريعة وإنهاء هذه الأزمة الدبلوماسية المستجدة.