ملف التأليف دخل في سبات عميق... ولا تطورات

اذا كانت القمّة قد حجبت الاهتمام عن ملف تأليف الحكومة، إلاّ انّ الاجواء المحيطة به، بحسب ما عكستها مصادر معنية، توحي بوجود انسداد وصفته بـ»القاتل»، ما يعني انّ الافق الحكومي بات «سميك» التعطيل، الى حد لم تعد تنفع معه اي محاولات لاختراقه، خصوصاً انّ المحاولات الماضية قاربته بالتحايل والهروب الى الامام بأفكار لا تمت الى الحل بصلة.

واستغربت المصادر تغليب الامور الثانوية على الاساسيات اللبنانية. فالقمة الاقتصادية العربية ثبت بالملموس انّها أقل من ثانوية ولا تسمن ولا تغني من جوع عربي أو لبناني، وبالتالي كان الأجدى لو لم يستغرق بعض اللبنانيين في هذه المسألة الثانوية وانصرفوا عوضاً عن ذلك الى محاولة البحث عن مخارج فعلية لتشكيل الحكومة التي تقترب من نهاية الشهر الثامن من التعطيل.

هذه الصورة المعطلة، على ما تقول المصادر، تفتح الباب على تعقيد اكبر، خصوصاً وانّ جهات معنية بالملف الحكومي اخرجت الى العلن همساً بضرورة «بق البحصة» الى حد قلب الطاولة وإعادة طرح الملف الحكومي من جديد. فالوضع أخذه المعطلون الى الحد الذي فُقدت معه كل التعابير في تحديد وضعه المقيت والسوء الذي بلغه، خصوصاً وانّ الازمة المالية بدأت تطل برأسها في اكثر من عنوان، وصراخ الخبراء الاقتصاديين يتعالى في الغرف المُغلقة أمام المسؤولين السياسيين والماليين، لأنّ الامر اقترب من حافة عدم القدرة على تداركه والسقوط في أزمة لا خروج منها.

الى ذلك، تفيد معلومات لـ«الجمهورية» أنّه على رغم الجدل السياسي الذي يرافق انعقاد القمة الاقتصادية العربية ووصل صداه الى الشارع، والإنشغال بالتحضير للقاء بكركي الأخير، فإنّ الاتصالات في شأن الملف الحكومي لم تتوقف. 

وأوضح الوزير جبران باسيل أنّه «بغض النظر عن التحضيرات للقمة الاقتصادية العربية في بيروت والإشكالات التي رافقتها، فإنّ الاتصالات في شأن الحكومة لم تتوقف»، مشيراً الى «إصرارنا على ولادة الحكومة، وهناك مقترحات لدى الحريري، على أن نبقى محافظين على حقنا في التمثيل ونجد حلاً يساهم فيه الجميع». وأكّد أنّ التأليف على «همّة رئيس الحكومة المكلّف وأنا أساعده». وأضاف: «أما بالنسبة الى «حزب الله» فهو يطالب للفريق السنّي المعارض بأن يتمثل، وهمّ أصحاب حق. هناك مشكلة في الشكل كان يُفترض أن يعالجوها ولم يفعلوا». وأكّد أنّه «يتمّ العمل على حلّ، لكن شرط أن يتمثل أحد النواب السنّة الستة لن يتحقق أبداً»، جازماً «نحن نفتش عن جواد عدرا آخر. لقد حصل اتفاق والتزمنا به، وليس نحن من دعا الى مؤتمر صحافي وأعلن سحب إسم جواد عدرا».

وكان لافتاً في هذا السياق، إعادة مصادر في «التيار الوطني الحر» المشكلة الى أساسها «لأنّ «القوات اللبنانية» نالت 4 وزراء فيما حقّها بـ3، والوزير الرابع كان يمكن أن يمنع حدوث مشكلة تمثيل سنّة المعارضة»، مع تأكيد هذه المصادر أنّ «إقتراح الـ 32 وزيراً لا يزال الأكثر تداولاً وقابلية للتحقيق».

وقال قطب نيابي لـ«الجمهورية» إنّ «الحكومة يمكن ان تُؤلّف في اي وقت في حال وافق المعنيون على تمثيل «اللقاء التشاوري» واعتمدوا وحدة المعايير في تمثيل جميع الافرقاء السياسيين في الحكومة، من جهة اعداد الوزراء ونوعية الحقائب الوزارية التي ستُنسَب الى هذا الفريق او ذاك».

وجزم هذا القطب في «أنّ ما يعوق تأليف الحكومة هي العوامل الداخلية وليس الخارجية التي يحاول بعض الداخل التذرّع بها للتهرّب من تقديم ما هو مطلوب منه من تنازلات لتسهيل الولادة الحكومية، وهذه التنازلات ليست بتنازلات بمقدار ما هي اعتراف بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت على اساس النظام النسبي واسقاطها على عملية تأليف الحكومة، لتعطي كل ذي حجم حجمه، بما يحقق عدالة التمثيل الوزاري للجميع بعد التمثيل النيابي الذي تحقق في الانتخابات».

واكّد القطب النيابي نفسه «انّ الكرة هي في ملعب الرئيس المكلّف دون سواه، اذ عليه ان يبادر الى تمثيل «اللقاء التشاوري» من ضمن حصّة الطائفة السنّية لا ان يلقي الامر عند رئيس الجمهورية، سواء تبادل معه بوزير مسيحي مقابل وزير سنّي أم لا، فهو الجهة المخولة التأليف بالدرجة الاولى ولا شأن لـ«اللقاء التشاوري» لينال تمثيله من حصة رئيس الجمهورية».

وفي رأي القطب، «انّ الحريري لا يريد ان يعترف انّه لم يحقق التمثيل الذي كان يصبو اليه في الانتخابات النيابية، فهذا التمثيل نقص ولكنه لم يصل الى مستوى الهزيمة كما يحاول البعض تصوير واقع الحريري. فما حققه الرجل من تمثيل مقبول وهو ما كان متوقعاً بالنسبة اليه وللآخرين نتيجة اعتماد النظام الانتخابي النسبي الذي يفرض على الجميع ان يقرّوا بواقع انّه لم يعد في امكانهم الاستمرار في القبض على التمثيل الشامل للبيئات التي ينتمون اليها، وبالتالي عليهم القبول بالتنوع الذي اظهرته نتائج الانتخابات في كل البيئات السياسية والطائفية والمذهبية».

وعلمت «الجمهورية» أنّ باسيل حاول في الآونة الاخيرة إقناع الحريري بحل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» بالتخلّي عن تمثيل كتلة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير سنّي وإعطائه لـ«التشاوري»، لكن الحريري رفض هذا الاقتراح، متمسكاً باتفاقه مع ميقاتي على تمثيل كتلة «الوسط المستقل» بوزير سنّي. وتبيّن انّ باسيل اراد من هذا الاقتراح قطع الطريق امام تمثيل «التشاوري» بالوزير السنّي الذي أعطاه الحريري لرئيس الجمهورية مقابل حصوله على وزير مسيحي من حصّة الرئيس.

وقال احد نواب «اللقاء التشاوري» لـ«الجمهورية» انّ «اللقاء» علم بهذه المحاولة الباسيلية، ولكنه لم يتوقف عندها، متمسكاً بأن يتم تمثيله عبر توزير احد اعضائه أو احد الاسماء الثلاثة المرفوعة الى المراجع المعنية. واكّد انّ «اللقاء» يريد من المعنيين بالتأليف، اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ان يتخذا قراراً واضحاً باعطاء «اللقاء التشاوري» حقّه في التمثيل، وأنّ «اللقاء» لن يتدخل في أي تفاصيل أُخرى تتعلق بتصرّف عون والحريري في هذا الصدد.

وأضاف النائب: «انّ ملف التأليف دخل في سبات عميق ولن يشهد اي تطورات جديدة سلباً او ايجاباً الا بعد انتهاء اعمال القمة، ما يعني أنّ على الجميع الانتظار حتى الاسبوع المقبل حتى تتجدّد الاتصالات والمساعي في هذا الصدد.