المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة"

كتبت نورا الحمصي في "السياسة":

في وقت تزداد فيه أعداد المهاجرين بسرعة مرعبة مع تأزم الأوضاع الاقتصادية، توصد الأبواب الخارجية عن قصد بوجه أصحاب المهن البصرية بعدما اعتادوا على ذلك في لبنان. 

والبحث في التفاصيل، يُظهر أنّ هؤلاء يحاصرهم قانون عمره أكثر من خمسين سنة، لا يسمح لهم بالحصول على إذن لمزاولة المهنة.

وفي هذا السياق، أكدّ رئيس جمعية العناية بالنظر، أمير أبو عديلة، أنّ "قطاع المهن البصرية في لبنان يعيش منذ سنوات حالة من الفوضى".

وتابع: "قانون ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الصادر  في سنة 1968 كان بعيدًا كلّ البعد عن مواكبة تطور المهنة ولا يتطرق إلى التمييز بين تقني البصريات وفاحص البصر، لذا حاولنا العمل على قانون من أجل تنظيم المهنة".

وأضاف:" القانون الجديد الذي صدر كان حبيس أدراج اللّجان النيابية إلّا أننا تمكّنا في العام 2019 من رفعه".

وأردف: "على الرغم من أننا كجمعية للعناية بالنظر كان لدينا تحفظات على بعض المواد ولكن قررنا أن نرضى بالأمر لعلّه أفضل من لا شيء وأن نعمل لاحقًا على المواد التي نعتبرها تضر بالمهنة".

وتابع: "حين صدر القانون في مجلس النواب كان بحاجة لمراسيم تطبيقية من وزارة الصحة ليتم بعدها إصدار طابع مالي من وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء. إلّا أنّ  ما جرى هو أنّ القانون والمراسيم التطبيقية أنجزت من دون أن يصدر الطابع المالي ما منع إعطاء الخريجين في السنوات الممتدة من الـ  ٢٠١٩ الى الـ ٢٠٢١ إذن مزاولة المهنة".

وفجّر أبو عديلة في حديثه لـ "السياسة"، مفاجئة مدويّة وهي "إعطاء عدد من الأشخاص في عهد وزير الصحة السابق حمد حسن إذن مزاولة مهنة على القانون القديم".

وشدد على أنّ "المطلب اليوم هو إنصاف خريجي المهن البصرية من خلال إعطائهم إذن مزاولة مهنة على القانون القديم لجميع الطلاب وليس لبعض الطلاب ريثما يتم إصدار الطابع المالي الجديد ليتم تعديل الأذونات التي أعطيت بحسب تصنيف الاختصاصي ".

وفي الختام، أكد أبو عديلة انه "تم ارسال كتاب لوزير الصحة الحالي فراس أبيض، كما قمنا بمحاولة التواصل معه من دون جدوى، لنتمكن بعدها من الحديث مع مدير مكتبه الدكتور عصام شعراوي الذي كان متجاوباً لكن اعتبر أنّ الأمر غير قانوني إعطاء إذن للطلاب بناء على القانون القديم، مع أننا أكدنا له أنّ أبيض باستطاعته إعطاء استثناءات لان الطلبات التي تقدمت عبر وزارة الصحة هي طلبات استرحام".