شكوك حول الانتخابات الليبية بعد استقالة المبعوث الأممي

أثارت الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، من منصبه قبل أقل من عام على تعينه، المخاوف من تعقد المشهد السياسي في البلاد، وتساؤلات حول مستقبل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر القادم.

ووجهت هذه الاستقالة صفعة لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإجراء الانتخابات، إذ خلّف كوبيش فراغا دبلوماسيا أمميا قبل أقل من شهر على موعد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي.

"إعلان استسلام"

واعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن استقالة المبعوث الأممي هي "إعلان استسلامه، بعد فشل البعثة في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا".

وقال بوشاح في تصريحات لموقع "الحرة" إن "كوبيش حاد عن مهمته الأساسية في دعم عملية الانتقال السياسي، عندما أيد قانون الانتخابات، الذي أصدره مجلس النواب منفردا دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للاتفاق السياسي".

وأشار بوشاح إلى أن "هذا الانحياز لطرف دون آخر أدى إلى زيادة الاستقطاب والانقسام، ورفض شعبي للانتخابات، وهدد إجراءها في موعدها".

وقال أستاذ علم الاجتماع السياسية في جامعة بنغازي، حسين الشارف، إن كوبيش شعر بتعقد المشهد السياسي في ليبيا، فأراد أن ينأى بنفسه عن هذه الانقسامات والتجاذبات وأي احتمال لعرقلة الانتخابات.

وأضاف الشارف في حديثه لموقع "الحرة" أن كوبيش تعرض لضغوط لإجراء تعديل في المادة 12 من القاعدة الدستورية لقبول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، للانتخابات. وأشار  إلى أن "كوبيش شعر بالعجز أمام هذه الضغوط الداخلية وخاصة من رئيس الحكومة".

خلاف كوبيش مع الأمم المتحدة

ولم يكشف كوبيش عن سبب استقالته المفاجئة. واكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالقول إن "كوبيش قدّم استقالته إلى الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي قبلها آسفا".

ولم يعط المتحدث جوابا واضحا حول أسباب هذه الاستقالة. وقال دوجاريك "هذا السؤال يجب أن يوجّه إليه"، موضحا أن كوبيش لن يغادر على الفور وهو سيقدم الأربعاء، كما كان مقررا، إحاطته الشهرية حول الأوضاع في ليبيا. 

وأرجع دبلوماسي بارز في تصريحات لمجلة "فورين بوليسي" هذه التصريحات لوجود خلاف بين كوبيش والأمم المتحدة حول عمل البعثة. وقال إن كوبيش اختلف مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نهج البعثة في الانتخابات. 

وكان كوبيش أعلن تأييد قانون الانتخابات الليبية، الذي أصدره مجلش النواب في طبرق دون موافقة المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.  وهي خطوة يعتقد محللون أنها قيدت مرونة الأمم المتحدة إلى حد كبير، بحسب فورين بوليسي.

وقال محللون للمجلة الأميركية إن دعم كوبيش لقانون الانتخابات أعطى معسكر الشرق بقيادة خليفة حفتر، زخما بعد محاولته الفاشلة للاستيلاء على طرابلس بالقوة. 

"لم يشأ التخلي عن الراحة"

وأرجع دبلوماسي آخر في تصريح لوكالة فرانس برس استقالة كوبيش إلى أنه "لم يشأ التخلي عن الراحة في سويسرا للذهاب إلى ليبيا". وقال دبلوماسي ثالث: "يمكن تفهم ذلك. كان مرشحا لمنصب مقرّه جنيف، والآن يتم تغيير المقر في منتصف الطريق ونقله لطرابلس".

وردا على سؤال حول هذا الأمر قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إنه ليس لديه أدنى فكرة عن سبب هذه الاستقالة، وقال في تصريح لوسائل إعلام عدة بينها فرانس برس "نحاول الحصول على تفسير".

جاء هذا القرار غداة إعلان المفوضية العليا للانتخابات إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وبلغ عدد المتقدمين 98 مترشحا.

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتلقى كل جانب دعما من جماعات مسلحة وحكومات أجنبية. وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، بمن في ذلك أتراك وسوريون وروس وسودانيون وتشاديون.

"احتمال كبير بتأجيل الانتخابات"

ويضغط المجتمع الدولي على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، في محاولة لطي صفحة الحرب والانقسام السياسي في البلاد. لكن المحللين أصبحوا يشككون في امكانية إجراء الانتخابات في موعدها، بعد تقديم المبعوث الأممي استقالته.

وقال جليل حرشاوي، الخبير في الشؤون الليبية في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمجلة فورين بوليسي، إنه أصبح هناك "احتمال كبير" لتأجيل الانتخابات بعد قرار كوبيش.

ويرى بوشاح أن أطراف دولية كثيرة بدأت تراجع موقفها بشأن إجراء الانتخابات الشهر القادم، وتفكر في تأجيلها إلى أن يتم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وقال إن استقالة كوبيش مؤشر واضح على ذلك التوجه.

وذكر توماس هيل، الخبير في قضايا شمال أفريقيا في المعهد الأميركي للسلام، لفورين بوليسي، أن المجتمع الدولي يضع كل بيضه في سلة الانتخابات، لذلك يجب أن تسير على ما يرام". وتابع: "قد يكون انسحاب [كوبيش] الآن مؤشرا على أن الأمور تنهار خلف الكواليس".

لكن في المقابل، يستبعد أستاذ الاجتماع السياسية في جامعة بنغازي، وجود أي تأثير لاستقالة كوبيش على المشهد السياسي ومستقبل الانتخابات، مشيرا إلى إصرار المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، على إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر.

وأكد الشارف أن أي مبعوث قادم سيحل محل كوبيش سيسير على نفس خارطة الطريق، لأنه ليس لديه وقت للتوافق حول خارطة طريقه، لكنه شدد على ضرور صدور قرارات دولية وعقوبات ضد معرقلي الانتخابات.

وفي أول تصريحات له بعد الاستقالة، قال كوبيش إن "أغلب الليبيين يريدون المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وينبغي تمكينهم من هذا الحق".

وشدد على ضرورة العمل لتعزيز الثقة بين الليبيين ودعم الانتخابات والتعهد بقبول نتائجها، ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها هيئة الانتخابات، واحترام نتائج الانتخابات وتأمين انتقال السلطة.

أبرز المرشحين

وكان كوبيش (69 عاما) تولى مهامه ممثلا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي، بعد استقالة المبعوث السابق غسان سلامة في مارس 2020.

وبحسب مجلة فورين بوليسي، فإن الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الدبلوماسي الزيمبابوي، ريزيدون زينينجا، أبرز المرشحين لخلافة كوبيش، بالإضافة إلى الدبلوماسي البريطاني المخضرم نيكولاس كاي.

لكن نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، أكد لموقع الحرة أنهم سيرفضون ترشح زينينجا لهذا المنصب وسيعارضون ذلك بقوة. وقال إنه "منحاز بشكل كبير لمعسكر الشرق".

وقال حرشاوي: "ما حدث مع كوبيش، في كثير من النواحي، غير مسبوق. أتوقع أن تختار الأمم المتحدة خليفة كوبيش بطريقة أكثر منهجية وحذرا". وأضاف: "الحصول على موافقة مجلس الأمن على هذا الشخص الجديد لن تكون بالضرورة سهلة أو سريعة".

المصدر : الحرة