أقرت محكمة جزائرية، الأربعاء، تخفيض عقوبة السجن في حق مسؤول أمني كبير سابق، ملاحق بتهم عدة، منها "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ"، إلى ثماني سنوات،  على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان حكم على اللواء، عبد الغني هامل، مدير الأمن الوطني في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والمسجون منذ سنتين، بالسجن 12 عاما مع النفاذ في أغسطس الفائت.

كما قضت المحكمة في القضية نفسها بالسجن على أبنائه بين خمس وثماني سنوات.

وكان المدعي العام طلب عقوبة 16 عاما سجنا في حق هامل و12 عاما في حق كل من أبنائه الثلاثة.

وأعيدت محاكمتهم بعدما قبلت المحكمة العليا طلب النقض، وفقا للمصدر نفسه.

وقلصت المحكمة الأحكام الصادرة في حق الأبناء وهم مراد وشفيق وأميار مع إصدار احكام جديدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأطلق سراح وزير سابق في القضية نفسها.

وكشفت القضية في مرحلتها الأولى، أن هامل وأفراد عائلته يملكون ثروة طائلة، ويمتلك الكثير من المساكن والعقارات والأراضي في مناطق مختلفة في الجزائر بطريقة غير قانونية.

وأعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، ولكن تمت إقالته في يونيو  2018 إثر فضيحة تجارة مخدرات.

وحقق مع هامل في مايو 2019 إثر الكشف عن 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران (غرب) في قضية قد يكون تورط فيها مسؤولون كبار وقضاة وقادة مؤثرون داخل النظام.

وأوقف هامل في يوليو 2019، في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في إبريل 2019.

المصدر : الحرة