استضافت جمعية شركات الضمان وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في مقرها في الحازمية، واجرت حوارا معه في حضور رئيس الجمعية ايلي نسناس والاعضاء، الوزير السابق زياد بارود ورئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين بالانابة ايلي معلوف.

بداية، رحب نسناس بالوزير سلام، وقال: "خبرتنا معك قصيرة ولكنها قوية، وخصوصا ان لديكم قناعة بمستقبل القطاع التأميني مما يعطي زخما لنا للعمل بشفافية ومهنية واستمرارية". واكد ان "القطاع لديه اليوم فرصة ذهبية لتحقيق المطالب التي يرفعها، واهمها استثناء القطاع التأميني من تطبيق الكابيتال كونترول في حال اقراره في المجلس النيابي". واثنى على "قراره تعيين رئيس للجنة الرقابة على شركات التأمين حتى ولو كان بالانابة".

وأكد ان "مستقبل القطاع التأميني بيدنا، فإما يعطينا دفعا للامام او نتخلى عن واجباتنا، وبالتأكيد سنعمل بشفافية ومهنية للوفاء بالتزاماتنا وفي المقابل ننال حقوقنا".

ثم تحدث سلام وشكر لنسناس وجمعية شركات الضمان هذا اللقاء، واكد ان "هذه الحكومة تعمل على محاولة انقاذ القطاعات الاقتصادية انطلاقا من شعارها معا للانقاذ، واعطاء المواطن حقه في الاستشفاء والتعويض ضمن اطار التأمين والعمل، ليس في الغرف السود بل بشفافية واطلاع المواطنين على التطورات الحاصلة، كالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتحديد الخسائر، وحسن التعامل مع قطاع التأمين الذي هو علامة مضيئة في مشروع النهوض الاقتصادي وذلك من خلال اعطاء نفحة ايجابية للمجتمع الدولي وللمواطنين في لبنان عن طريق قطاع التأمين الذي يوازي القطاع المالي والذي ما زال المواطن يؤمن به، ومن الضروري بالتالي ان يكون هذا القطاع مستثنيا من الكابيتال كونترول".

وقال: "نحن في صدد احياء كل المجالس المتعلقة بقطاع التأمين واعادة عجلة العمل اليها. وعملية النهوض بالقطاع تتطلب هيئة رقابية فاعلة وتعزيز الموارد البشرية فيها الى جانب تعزيز مواردها المادية، مما يسمح لها بمواكبة التحديات مع تأكيد حتمية التزام المعايير الدولية ولاسيما الـifrs الذي هو مطلب اساسي لصندوق النقد الدولي". ولفت الى ان "عدم التزام تلك المعايير سيخرج لبنان من المنظومة الاقتصادية العالمية". واكد انه "لا بد من وضع مقاربة شاملة لقطاع التأمين ودعاها الى وضع تصور كامل يتعلق بالآلية المتبعة للاقساط"، موضحا ان "من الاولويات الحكومية وضع خطة طوارىء اقتصادية، ومن المفترض اتخاذ قرارات استثنائية".

وختم معلنا ان "قطاع التأمين يواجه مشكلة آنية ضاغطة وهي التأمين الصحي، وهذا تحد اقتصادي اجتماعي على الشركات ان تقارب الموضوع بدقة، لتأمين تغطية عادلة ومتوازنة لمؤمنيها".