حاول قتلها أمام ابنها وخنقها بشريطٍ كهربائي.. والقضاء يُعلّق: "ما عمل شي"!

26/11/2021 12:34PM

كتبت مريم شعيب في "السياسة":

يستمر مسلسل التعنيف في لبنان، وهو موضوع غير مستجد، حيث أصبح "كشربة الماء"، تُعنّف النساء وتُقتل ولا نسمع عنهن وعن معانتهن إلا بعد رحيلهن، لا بل يتغنى الإعلام بالاستماع إلى "رأي" القاتل، يُستقبل في التلفزيونات ويملك حق "الدفاع" عن جرمه، بحجج واهية ومتعددة. 

يتستر على المجرم، بغطاءات اجتماعية عرفية، ولكن الغطاء الذي لم نعتده، كثيرًا، هو الغطاء السياسي للأفعال العنفية ضد النساء، كيف لا وهو المتلطي تحت سلطة ذكورية، لم تُفوّت فرصة واحدة لإسقاط ذكوريتها بتصريحاتها وتشبيهاتها المهينة للنساء، وبتجاهلها لكل معاناتهن، في سلطة دولة "الرجل" التي ترزح تحت إمرته.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن دكتورة جامعيّة تتعرض لعنف ممنهج، من رجل معروف وهو منسق حفلات عالمي، وهو زوجها، الذي يتستر وراء صورته "البراقة" أمام الناس، مقيما آخر حفلاته في إكسبو دبي.

وقد استحصلت الدكتورة على قرار حماية في العام ٢٠١٩ من قاضي الأمور المستعجلة في النبطية. إلى أن عاد المدعى عليه ي.د ليتعرض لزوجته، ولم يردعه قرار الحماية، بل خرقه، وتعدى عليها من دون حسيب أو رقيب.

 كشفت المصادر لـ"السياسة" عن أنه وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/ ٥ قام المدعى عليه بضرب المدعية بآلة حديدية وربط شريط كهربائي حول عنقها محاولًا خنقها، ثم أدخلها الى الحمام حيث قام بسكب الماء الساخن على وجهها قاصدًا تشويهه ومن ثم استعمل قسطلًا حديديًا في ضربها على يديها مما سبب لها نزيفًا داخليًّا حادًا على الساعد الأيسر مستكملًا مسلسل الاجرام على انحاء جسدها كافة بغاية قتلها حتى فقدت الوعي. تدخلت العناية الإلهية بحضور الابن ذي الإثني عشر ربيعًا والعاملة المنزلية التي منعت وقوع جريمة القتل.

 وقد وُثّق كل ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي. وأكدت المصادر أن الدكتورة كانت قد قدمت دعوى محاولة قتل وعنف أسري وضرب وإيذاء. والمستغرب هنا، أن النائب العام في بعبدا ن.خ لم يتعاط مع الملف بجديّة، ووضعه أسبوعين على ذمة التحقيق، ولم يمنع كذلك سفر المدعى عليه، وخلال الأسبوعين عاود الأخير التعدي على زوجته، في منزل أهلها، بحسب المصدر. مع غياب الإجراءات اللازمة او الجدية، فأخذ النائب العام منه تعهدًا جديدًا وعاود كذلك تعديه بالضرب على الضحية، ضاربًا القانون عرض الحائط.

وكشفت المصادر أن القاضي قال بالحرف: "ما بدي وقفه". ما يطرح تساؤلات حول مَن يقف وراء المدعى عليه؟ مَن يحميه ويمنع توقيفه؟ وهنا تُفصح المصادر عن أن وراءه "أحزابا" تحميه، فهل تُحكم الأحزاب سيطرتها على القضاء وتمنع توقيف مُعنفٍ ومتهمٍ بمحاولة قتل واضحة موثقة بالأدلة عند طبيب شرعي؟ وتضيف المصادر لـ"السياسة" أن القاضي قد أصرّ على أن المدعى عليه "مش عامل شي، وهاي مش جريمة". بالرغم من وجود أدلة الطبيب الشرعي، إلّا أن المدعى عليه مستمرٌ بإنكاره.

وتجدر الإشارة إلى أن الضحية لم ترفع دعوى طلاق في المحكمة الجعفرية، لعلمها سلفًا بما ستؤول إليه الأمور، فالمحكمة لن تحكم بالطلاق إلا بموافقة الزوج، الذي لا يريد الطلاق بل يُفضّل تركها تحت رحمته، "لا معلقة ولا مطلقة".

فإلى متى تظل النساء رهينة نظام أبوي ذكوري وسلطة متحكمة متلطية حينا بالمحاكم الدينية وأحيانا بسلطة الأحزاب، وإلى متى سيظل القضاء أداةً بيد مَن سبق ذكرهم، إلى متى سنعامل الجرائم المرتكبة ضد النساء كأي فعلٍ روتيني لا بل "طبيعي"، إلى متى ستُطرح هذه الجرائم كشأنٍ خاص، ومشاكل "عائلية"؟ والمرتكب، المجرم، المُعنِّف كشخصٍ عاديّ "ما عمل شي"؟


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa