أكّد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في مقابلة صحافية، أن "مصرف لبنان يريد من شركة ​مارسال وألفاريز​ أن تبدأ عمليات التدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى "وجود تسعة ملايين خط يمكن تعقبه".

وأشار سلامة إلى أن "الاعتداءات الشخصية عليه بدأت في نيسان 2020 لأنه عارض التقصير الذي أحدثته حكومة حسان دياب".

وشدّد سلامة على أن "مصرف لبنان لا يستطيع أن يبادر بإصدار أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية بأصفار أقل، وهذه الخطوة تتطلب موافقة الحكومة وإقرار القوانين".

وردًا على سؤال، دافع سلامة عن ​سياسة​ مصرف لبنان التي "لطالما حددت لنفسها هدف حماية المودعين مع منع إفلاس أي بنك لبناني"، وأضاف ان"الإفلاس يعني خسارة ودائع العملاء"، موضحا أن "تعميمات مختلفة للبنك المركزي أدت الى إغلاق حسابات صغار المودعين الذين لم تتجاوز أرصدتهم ثلاثة آلاف دولار".

ورداً على سؤال حول قدرة مصرف لبنان على التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار ، اعتبر سلامة إن "تدخل مصرف لبنان لن يكون له أي تأثير وفي حال التدخل ، لن يعرف مصرف لبنان أبداً أين يمكن أن تنتهي دولاراته".

وبيّن أنه "من الممكن الخروج من الأزمة في إطار اتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ووضع قانون مالي موثوق به، وإعادة هيكلة المصارف اللبنانية، على أساس أموال جديدة"، وتابع أنه "في ظل هذه الظروف ستعود قيمة الليرة إلى توازن منطقي وستكون قيمتها أعلى مما هي عليه اليوم".

وبشأن توزيع الخسائر، كشف أنه "في الوقت الحالي لا توجد خطة نهائية بل أفكار متداولة، مؤكدا أن البنك المركزي سيقبل حجم الخسائر التي ستعرضها الدولة".

وشدد على أن "البنوك فقط، وليس مصرف لبنان، هي التي تعرف عملائها وتحركات حساباتهم".