انتبهوا... أدوية ومواد غير مطابقة للمواصفات الصحية والرقابة "غائبة"!

كتبت غنوة عز الدين في "السياسة":

في ظلّ التدهور الاقتصادي، لم يتراجع الإقبال على عمليات التجميل، التي باتت في الفترة الأخيرة من الأمور المهمة والأساسيّة، لعدد كبير من المواطنين والمواطنات. حيث أنهم يعتبرون أنّ الشكل بات يلعب دورًا كبيرًا على الصعيدين الشخصي والمهني.

في طريق البحث عن الجمال، أصبح الجميع يسعى إليه بأقلّ كلفة ممكنة". فالأزمة الاقتصادية أثّرت على المواد المستخدمة، فصار طبيب التجميل أو "منتحل صفة الطبيب" يبحث عن المواد الأرخص ثمنًا، لا سيما المواد المهربة والمزوّرة، حتى أصبح البعض في هذه الأيام "ضحايا التجميل"، حسب ما نراه في الفترات الأخيرة. 

فما السبب الرئيسي لهذه المشكلة؟

عضو لجنة الصحة النيابية، الدكتور فادي سعد أكدّ في حديثه لـ "السياسة" أنّ "الظروف الاقتصادية في لبنان، انعكست على كلّ المستلزمات الطبية، ليس فقط على حقن "البوتوكس" و "الفيلر" مما ساهم في التأثير على هذه النوعية، حيث أصبحت غير مطابقة للمواصفات الطبية".

كما وأشار إلى أنّ "المشكلة ليست فقط في العيادات غير المرخصة، أو في العيادات غير المخصصة بل أيضًا بالأطباء المتخصصين".

ما هي إجراءات حلّ هذه الأزمة؟

أشار الدكتور سعد إلى أنّ "الوضع الاقتصادي سهّل وجود مواد غير مطابقة للمواصفات الصحية، والمشكلة امتدت حتى وصلت الى معدات المختبرات والأدوية، فبات "مشكوك" بأمرها". 

وأضاف: "المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون، فنحن لسنا بحاجة إلى وضع قوانين جديدة، بل إلى "رقابة" تلعب دورًا مهمًا في هذا الموضوع حتى لا يقع اللّوم فقط على وزارة الصحة".

وعليه، يُظهر الواقع وضعًا صعبًا على الأرض يضع صحة المواطن في خطر حقيقي إذا استمرت الفوضى على ما هي عليه الآن.