شروط فرنسية سعودية لعودة العلاقة مع لبنان: لحصر السلاح على مؤسسات الدولة

شددت السلطات السعودية والفرنسية، في بيان مشترك، بعد لقاء الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ مع ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، في جدة السعودية، على "ضرورة قيام الحكومة اللبنانية، بإجراء إصلاحات شاملة لا سيما الالتزام ​باتفاق الطائف​ المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، ونؤكد على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة ومصدراً لتجارة المخدرات".

وأكدا على "أننا نشيد بما تحقق من نتائج إيجابية ومثمرة، أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات"، ولفتا إلى "أننا اتفقنا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية واستغلال الفرص النابعة، من رؤية السعودية 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030"، مع الاشارة إلى "أننا نؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي، واتفاقية ​باريس​، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر".

وأوضحا في البيان، أته تم "الاتفاق على ضرورة التصدي لأنشطة ​إيران​ المزعزعة للأمن في المنطقة بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة و الصواريخ البالستية، التي أدت إلى اعتداءات على السعودية، ونعبر عن قلقنا الشديد أمام تطوير البرنامج ​النووي الإيراني​، وعدم التعاون والشفافية تجاه ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وتصميمنا على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على ​سلاح نووي​".

وذكرا أنه تم "الاتفاق على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بين البلدين، والتقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة"، مع الإشارة إلى أنه "أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وعبر الرئيس الفرنسي عن تثمينه وتقديره لمبادرات السعودية، وجهودها في مجال البيئة و​التغير المناخي​".