تنديد دولي بانتهاكات إنسانية في أثيوبيا!

دانت عدة دول، الإثنين، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الأثيوبية بحق آلاف المواطنين. 

وأتى البيان الدولي المشترك تزامنا مع إعلان أثيوبيا استعادة مدينتي ديسي وكومبولشا الرئيسيتين في شمال البلاد بعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما.

وقالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا في بيانها: "نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد باعتقال الحكومة الأثيوبية عددا كبيرا من المواطنين الأثيوبية بناء على خلفيتهم الإثنية، ومن دون توجيه اتهامات رسمية". 

وأضافت أن "إعلان الحكومة الأثيوبية حال الطوارئ في 2 ديسمبر، لا يعتبر مبررا للاعتقالات الجماعية بحق أفراد من مجموعات عرقية معينة". 

"التقارير الصادرة عن الهيئة الأثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) ومنظمة 'أمنستي إنترناشونال' تصف الاعتقالات الواسعة بحق أفراد عرقية تيغراي، من بينهم قساوسة أرثوذكس وكبار السن وأمهات برفقة أطفالهن"، وفقا للبيان الدولي. 

وقالت الدول نقلا عن التقارير إن "الأفراد يتعرضون للاعتقال دون توجيه تهم أو الحصول على جلسات استماع قضائية، وتشير التقارير إلى أنهم يقبعون للاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية". 

وأكدت أن "العديد من هذه السلوكيات تعتبر على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي، ويجب وقفها على الفور"، داعية السلطات إلى "أن تتيح مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون معيقات عبر المراقبين الدوليين". 

وأعادت الدول تأكيدها على "القلق العميق بشأن التعديات على حقوق الإنسان وانتهاكها، مثل تلك التي تخص العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع، والتي كشفها تحقيق مشترك بين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و(EHRC)، بالإضافة إلى تقارير جارية تفيد بوقوع فظائع جسيمة من كافة أطراف النزاع". 

ودعت "كافة الأطراف إلى الالتزام بواجباتها تحت القانون الإنساني الدولي، من بينها تلك التي تخص حماية المدنيين والطواقم الإنسانية والطبية". 

واختتمت الدول بيانها بالقول: "من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ونستنكر أي، وكافة، أشكال العنف ضد المدنيين، سواء كانت في الماضي أو الحاضر أو مستقبلا. علي كافة العناصر المسلحة وقف القتال فورا، ويجب على قوات الدفاع الأريتيرية الانسحاب من أثيوبيا". 

"نعيد تأكيدنا على ضرورة اغتنام أطراف النزاع فرصة التفاوض للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار"، وفقا لما ذكرته الدول في البيان، مضيفة أنه "في الأساس، يجب على الإثيوبيين تأسيس عملية سياسية شمولية واستفتاء وطني من خلال الأساليب القانونية، ويجب أن يخضع كل أولئك المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان للمحاسبة".  

استعاد الجيش الإثيوبي هذا الأسبوع السيطرة على الأراضي التي أحكم متمردو تيغراي قبضتهم عليها مؤخرا، ما يبدو انعكاسا لانضمام رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى جنوده في مناطق النزاع.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح تماما ما يعنيه هذا الانتصار ومآلاته على الصراع المستمر منذ عام مع دخول القتال مرحلة جديدة يشوبها اللايقين. 

وقبل شهر واحد فقط، تقدم المقاتلون في جبهة تحرير شعب تيغراي بشكل متسارع مع إعلانهم الاستيلاء على مدينتي ديسي وكومبولتشا على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا. 

وسرت أنباء عن أنهم وصلوا إلى شوا روبت، على بعد حوالى 220 كيلومترا فقط شمال شرقي أديس أبابا. 

لكن بعد تأكيد أبيي الأسبوع الماضي توليه زمام العمليات الميدانية، أعلنت الحكومة سلسلة انتصارات فيما أقر المتمردون باضطرارهم إلى تغيير استراتيجيتهم. 

واندلع القتال في شمال إثيوبيا، في نوفمبر 20،20 عندما أرسل أبيي قوات للإطاحة بالجبهة في ما قال إنه رد على هجماتها على معسكرات الجيش. 

وعلى الرغم من أن أبيي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، تعهد تحقيق نصر سريع إلا أن الجبهة استعادت معظم تيغراي بحلول أواخر يونيو، وسرعان ما شنت هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين. 

واستدعى تقدم المتمردين نحو أديس أبابا استنفارا دوليا، وحثت سفارات عديدة مواطنيها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن. 

المصدر : الحرة