دوكان يعود إلى بيروت كما تركها... لا إصلاحات ولا خطة تعافٍ

جاء في "الشرق الأوسط": 

بعد نحو شهر على زيارته الأخيرة، وصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، إلى بيروت يوم أمس، حيث من المتوقع أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين في إطار متابعته واطلاعه على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة من لبنان.

وقالت مصادر السفارة الفرنسية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة دوكان ستستمر من الاثنين إلى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، فيما من المتوقع أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من الوزراء، لا سيما الذين التقاهم في شهر تشرين الأول الماضي، كالمال والاقتصاد والأشغال والطاقة.

وبعدما كانت رسالة دوكان حاسمة في زيارته الأخيرة لجهة إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد وضرورة إنجاز الإصلاحات، وهو ما أعلنه بشكل واضح خلال لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما مع الوزراء المعنيين، لا يبدو أن شيئاً تغيّر منذ شهرين حتى الآن، لا سيما في ظل التعطيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، لا تلك المتعلقة بالإصلاحات ولا بخطة التعافي التي يفترض أن يتم توقيعها بين صندوق النقد والحكومة.

وكان دوكان شدد على ضرورة المباشرة بتنفيذ الإصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل نهاية السنة، رابطاً نتيجتها بعقد مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة.

وقبل أسبوعين من نهاية العام، تربط مصادر وزارية إقرار الخطة باستئناف جلسات الحكومة، وهو ما سبق أن أكده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة الوزراية تعمل على إعداد البرنامج، وأنهت جزءاً كبيراً من الخطة التي يتم التنسيق بشأنها أيضاً مع ممثلي الصندوق في لبنان، واقتربوا كذلك من تحديد الخسائر، لكنها تحتاج لعرضها على الحكومة لإقرارها، على أن يأتي بعد ذلك خبراء الصندوق من الخارج للموافقة عليها.

وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قال إن وفد صندوق النقد الدولي الذي جاء الأسبوع الماضي إلى بيروت، أتى بصيغة مصغرة بهدف تعرف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين، مشيراً إلى أن «لقاءاته لم تقتصر على البروتوكول، بل دخلنا باجتماعات في السياسات والاستراتيجيات، ونحن نأمل في أنه بأوائل السنة المقبلة تأتي بعثة موسعة لندخل بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والنقدي».

ومع تأكيده العمل على الخطة، أكد الشامي أن إقرارها «بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للبدء بها، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة بالمفاوضات مع صندوق النقد».